«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار لاستئناف نشاط المنصة في إندونيسيا
أعلنت «تيك توك»، استثمار 1.5 مليار دولار في «جوتو»، في صفقة يُتوقع أن تتيح لمنصة مقاطع الفيديو القصيرة المملوكة لشركة صينية، إعادة تشغيل متجرها الإلكتروني في إندونيسيا.
«تيك توك».. تراجع النشاط لصالح شركات التجارة الإلكترونية العملاقة
حظرت جاكرتا في سبتمبر الماضي، المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بغية حماية الشركات الصغيرة التي تراجع نشاطها لصالح شركات التجارة الإلكترونية العملاقة، ما أجبر «تيك توك» على إغلاق متجرها عبر الإنترنت في أكتوبر.
ومن المقرر أن يعاود المتجر نشاطه في إندونيسيا، التي تُعد من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية لـ «تيك توك»، بموجب صفقة مع «غوتو» مالكة منصة التسوق المحلية الشهيرة «توكوبيديا».
وأوضحت الشركتان، في بيان، أن الاتفاق بينهما يقضي بدمج أعمال «توكوبيديا» و«تيك توك شوب إندونيسيا»، في إطار كيان «بي تي توكوبيديا» القائم حاليًا.
وستكون لـ «تيك توك» حصة مسيطرة في الكيان الذي سيتولى تشغيل وظائف التسوق في تطبيق الشبكة.
وأشار البيان، إلى أن «تيك توك» التزمت باستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في الكيان الموسع.
وكانت «توكوبيديا» ومنصات مثلها، من بينها «لازادا» و«شوبي»، هيمنت على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات، لكن متجر «تيك توك شوب»، اكتسب حصة كبيرة من السوق منذ إطلاقه في العام 2021.
رفض إسقاط دعاوى ضد وسائل التواصل الاجتماعي
وفي هذه الأثناء، رفضت قاضية في محكمة اتحادية أمريكية، مساعي شركات وسائل تواصل اجتماعي كبرى لإسقاط دعاوى قضائية على مستوى البلاد تتهمها بإغواء ملايين الأطفال بشكل مخالف للقانون، ومن ثم إدمانهم على منصاتهم، مما يضر بصحتهم العقلية.
وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في كاليفورنيا الحكم ضد شركة «ألفابيت»، التي تدير جوجل ويوتيوب، ومنصات «ميتا»، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ByteDance، المشغلة لتطبيق «تيك توك» وشركة «سناب» المشغلة لتطبيق سناب تشات.
ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلبًا إثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى الانتحار.
ورفضت روجرز حُججًا تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث. ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في التصميم. وتسعى الدعاوى القضائية أيضًا إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم. ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعيًا عامًا بالولايات دعاوى قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.
