خالد عباس: 300 مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة

قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة لن تقل عن 300 مليار جنيه، وقد تزيد وفقًا للتغيرات التي تحدث حاليًا في التكلفة.

تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام القادم

وأوضح"عباس"، بأنه سيتم الاعلان عن الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي،حيث تعتزم الشركة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام القادم أو الربع الثالث على أقصى التقديرات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، تعمل الحكومة المصرية على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، وسيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم، كاشفًا عن التواصل مع هيئة الرقابة المالية لإعداد الملف الخاص بالطرح.

نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن 5%

وأشار الى أن نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن 5% من أسهم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 مليار جنيه، ادت التغيرات في سعر الدولار خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالشركة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، مضيفًا أن أرباح الشركة قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 24 مليار جنيه، و19 مليار جنيه بعد الضريبة، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 23 مليار جنيه.

المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان

وأردف،تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

و تضم قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، فضلًا عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 % لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.