لتحسين الاقتصاد.. الحكومة المصرية تبحث توسيع قرض صندوق النقد لـ 6 مليارات دولار
مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، وفوز المرشح عبدالفتاح السيسي بفترة ثانية، تبحث الحكومة عن زيادة الدعم المالي لتخفيف الضغط المالي ونقص الدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات
تتجه الحكومة المصرية نحو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ المالي من 3 مليارات دولار - حيث لم يتم صرف إلا جزء ضئيل منه حتى الآن - إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسب مصادر مطلعة رغبت في عدم الكشف عن هوياتها. ويمكن أن يرتفع هذا الرقم أكثر، بالإضافة إلى توفير تمويل جديد من جهات متعددة، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".
تنفيذ الاتفاق
مدى الوقت الزمني اللازم للوصول لاتفاق حول زيادة القرض ما زال «غير واضح».. ولكن من المتوقع أن يكون هذا الخطوة داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - الذي تم إعادة انتخابه حتى عام 2030 - في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، مما يتوقع المستثمرون العالميون تدهور قيمة العملة في الأشهر القادمة.
الحصول على دعم من شركاء أجانب يعزز فرص مصر في سداد ديونها، حيث انخفضت معدلات عائد سنداتها الدولارية، ولكنها لا تزال ضمن أعلى المعدلات عالميًا.
حرب قطاع غزة
لا شك أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تسبب في تعقيد الأزمة الاقتصادية، حيث تضع مصر في موقع هام كمقدمة للمساعدات إلى غزة، مما قد يحث الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لحكومة السيسي.
الهجمات الحوثية
ومع ذلك، قد يؤدي الصراع إلى تراجع في السياحة، كما بدأت شركات الشحن تجنب قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية، مما يؤثر على عائدات القاهرة من العملات الأجنبية.
مديرة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أهمية الدعم المالي لنجاح برنامج مصر وحثت على التركيز على خفض التضخم، مما يشير إلى أن تخفيض قيمة العملة قد لا يكون الحل الفوري.
الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا يعتبر أن تعديل برنامج صندوق النقد الدولي قد يعكس تقييمًا جديدًا لموقف مصر ويسهم في استعادة ثقة السوق دون المساس بجهود الإصلاح.
