إيطاليا تغرم ميتا 6.4 ملايين دولار لترويجها الميسر عبر «فيسبوك» و«إنستجرام»
أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) فرض غرامة بقيمة 5.8 مليون يورو (6.4 مليون دولار) على مجموعة ميتا (فيسبوك وإنستجرام) لانتهاكها قانونا يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.
مجموعة ميتا تنتهك قرارا يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها فرضت خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة +ميتا بلاتفورمز ايرلاند ليميتيد+ بقيمة 5850000 يورو لانتهاكها قرارا يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة".
ولاحظت الهيئة وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر، بينهما ما هو غير مباشر، يتعلق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها، في 18 حسابا (5 في إنستجرام و13 في فيسبوك)، بالإضافة إلى 32 محتوى إعلانيا".
مجموعة ميتا.. القانون الإيطالي يحظر منذ عام 2018 أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات
يحظر القانون الإيطالي منذ عام 2018 "أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة"، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة والتي تمثل أوروبا سوقا رئيسا لها، غُرمت مرات عدة، تحديدا بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصّر.
وكانت الهيئة الإيطالية للاتصالات غرمت أخيرا منصتي يوتيوب وتويتش للأسباب نفسها.
"هيومن رايتس ووتش": رقابة "ميتا" تعمل على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين
في الوقت نفسه، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة ميتا "أدت بشكل متزايد إلى إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين على إنستغرام وفيسبوك في أعقاب الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة".
وأضافت المنظمة في التقرير المؤلف من 50 صفحة، بعنوان "وعود ميتا التي لم يتم الوفاء بها: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، أن وسائل التواصل الاجتماعي "تُعد منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنا ضد الانتهاكات، بينما تعمل رقابة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين".
وتابعت: "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، ومنصفة، وغير تمييزية".
وذكرت المنظمة ان تقريرها يوثق "نمطا من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها "وجدت المشكلة تنبع من السياسات الوصفية المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية لتعديل المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى".
وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش" إن "الرقابة التي تفرضها ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين تضيف إهانة إلى الأذى في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين".
وأضافت: "تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنا ضد الانتهاكات، في حين تعمل الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها "راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، وعلى الرغم من أنها ليست بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، إلا أن هذه الحالات تتسق مع سنوات من التقارير والمناصرة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تقدم تفاصيل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين".
