مبيعات المنازل الجديدة الصينية تتراجع 34.6 % خلال ديسمبر
تسارع تراجع مبيعات المنازل الجديدة الصينية في ديسمبر الجاري، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه وقف الركود العقاري في البلاد.
المنازل الجديدة الصينية.. قيمة المبيعات 64 مليار دولار في ديسمبر
وأظهرت بيانات شركة "تشاينا ريال ستيت إنفورميشن"، اليوم الأحد، تراجع قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 34.6%، لتصل إلى 451.3 مليار يوان (64 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنة بـ2022، ومقارنة بتراجع 29.6 في المائة خلال نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت "بلومبيرج".
ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الصينية 15.7% خلال ديسمبر الجاري
كما أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الصينية 15.7% خلال ديسمبر الجاري، مقارنة بنوفمبر الماضي، وهذا يمثل تراجعا في مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة عقارية بـ16.5% خلال 2023 بأكمله مقارنة بـ2022، أسوأ من توقعات "تشاينا ريال ستيت إنفورميشن" بحدوث تراجع 15%.
الصين تتعهد بتدابير جديدة لدعم قطاع العقارات
في الوقت نفسه، تعهد قادة الصين اتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي مؤخرا، كاشفين عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة انتعاش غير متكافئ.
يواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات تتصدرها أزمة ديون في قطاع العقارات.
وخلال اجتماع سنوي مغلق، تعهّد كبار صانعي القرارات في بكين بمن فيهم الرئيس شي جين بينج "نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط ولكنه آمن" و"الإيفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات".
كما أكدوا بأنهم سيعملون على "تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات"، بحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".
تعّهدوا أيضا "مواصلة الحماية بشكل فاعل من المخاطر ونزع فتيلها في مجالات رئيسية".
خفضت وكالة "موديز" التوقعات لتصنيف الصين الائتماني الأسبوع الماضي إلى سلبي من مستقر، مشيرة إلى "مخاطر سلبية واسعة تواجه قوة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" ناجمة عن الأزمة في سوق العقارات.
بدورها، شددت وزارة المال في بكين على أن "لا داعي" لمخاوف الوكالة حيال الاقتصاد الصيني.
المنازل الجديدة الصينية.. مشاكل في قطاع العقارات
لكن المشاكل في قطاع العقارات الذي يعد محرّكا تقليديا للنمو ما زالت من بين أكبر مصادر القلق إذ أنه عالق في أزمة ديون عميقة. تبلغ ديون عدد من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية مئات مليارات الدولارات وتواجه احتمال الإفلاس.
يساهم قطاع البناء والعقارات في نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني.
أُمهلت مجموعة التطوير العقاري العملاقة والمثقلة بالديون "إيفرغراند" هذا الشهر حتى أواخر يناير لوضع خطة لإعادة الهيكلة، في تمديد لمهلة نهائية يمكن أن تؤدي إلى تصفيتها.
وبلغت مستحقات "إيفرغراند" التي كانت في الماضي أكبر شركة صينية للتطوير العقاري 300 مليار دولار.
وتشعر السلطات بالقلق إذ أن المخاوف المرتبطة بالديون تقلّص ثقة المستثمرين ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات وهو أمر يهدد بالتأثير على قطاعات أخرى.
وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع الاقتصادي بأنه "ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأن كبار القادة اتّخذوا قرارا خلال الاجتماع بشأن "أولويات العمل الاقتصادي في 2024" بينما ألقى شي خطابا.
وأوضح التقرير أن القادة أشاروا إلى أن "الاقتصاد الصيني حقق تعافيا" و"الظروف المواتية تتجاوز العوامل غير المواتية في تنمية الصين".
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المسؤولين قولهم إن "الاتجاه الأساسي للتعافي الاقتصادي والتوقعات الإيجابية بعيدة الأمد لم تتغيّر".
