هيئة السلع التموينية تسعى لصفقة شراء قمح في ممارسة دولية
تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء قمح في ممارسة دولية.
شراء قمح.. الموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من يناير
ويواقق الموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من يناير. ويجب على الموردين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما و180 يوما وستختار الهيئة بينها.
ويجب أيضا تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس و/أو من 12 إلى 22 مارس.
مصر تتوقع بدء شراء قمح بتمويل إماراتي خلال يناير
ومن جهته، قال وزير التموين علي المصيلحي الأحد إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف المصيلحي، أن الاتفاق مع شركة الظاهرة التي يدعمها ماديا مكتب أبوظبي للصادرات يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر.
وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وستشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين كل عام تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
في سياق متصل، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن بلاده لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.
شراء قمح.. مصر تتفق مع شركة إماراتية لإمدادها بالمحصول بـ500 مليون دولار
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة صدمات متتالية بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولًا إلى تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وهوت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.
وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية، بحسب رويترز.
وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.
وكان البنك المركزي المصري قد قال إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل بشكل مبدئي إلى ما يقارب الـ 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مرتفعا من نحو 34.807 مليار دولار في يونيو السابق له
وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعة أولى لصندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من برنامج قرض من الصندوق تبلغ قيمته 3 مليار دولار.
