مصرفيون يحددون آليات تحقيق مستهدفات وثيقة الدولة الجديدة
تخطط الحكومة المصرية خلال الـ6 سنوات المقبلة على زيادة العوائد الدولارية بنسب تتراوح ما بين 10 إلي 25% في 5 مصادر رئيسية.
وقال خبراء مصرفيون، إنه يجب السرعة في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية واهمها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة خاصةً للاستفادة من الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر والذي يؤهلها لجذب 30 مليون سائح سنويًا.
وأشاد الخبراء، بوضع وثيقة التوجهات الاقتصادية أولوية لتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
وأوضحوا، أنه يجب القضاء على تواجد سعرين للصرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وذلك يكون بعيدًا عن استخدام السياسات النقدية التي غالبا ما تكون آثارها الجانبية أكبر من مردودها الاقتصادي الإيجابي.
5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن الوثيقة التي أطلقها مجلس الوزراء التي تتضمن على أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 تركز بشكل كبير وأساسي على أهتمام الدولة في الحصول على العملة الأجنبية من عدة طرق، إضافة إلي أن الدولة ستعمل أيضًا على زيادة العوائد الدولارية من 10 إلي 25%.
وأضاف البيه، أن الدولة المصرية ستعمل خلال الـ6 سنوات المقبلة على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، حيث تتمثل في الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه يجب على الدولة المصرية لتحقيق مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة التركيز بشكل أكبر على آليات التنفيذ التي يحتاجها كل قطاع لزيادة العملة الدولارية، حيث تكون واضحة بشكل كامل وكافي أمام كافة المستثمرين الأجانب.
وأشار إلي أن الدولة تعمل خلال الفترة الراهنة على عدة مشروعات رئيسية ستساهم في زيادة السيولة الدولارية بنسبة كبيرة مثل مشروع الهيدروجين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك عدة مقومات وموارد تساعدها في تحقيق كافة مستهدفاتها.
يجب عمل تحفيزات جديدة للمستثمرين خلال 2024
ولفت إلي أن يجب أيضًا على الدولة عمل تحفيزات للمستثمرين الأجانب والعرب بداية من العام الجديد 2024 لجذبهم بشكل أكبر، وذلك عن طريق اعفاء جزء من الضرائب، إضافة إلي حل مشكلة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وذكر أنه يوجد بعض المعوقات التي يجب على الحكومة التركيز عليها خلال 2024 والتي يتصدرها تطبيق القوانين بما يساعد المستثمرين، ويكون المناخ مناسب وشفاف ووأضح أمام كافة المستثمرين، منذ بداية المشروع حتي ينتهي، كما يجب القضاء على البيروقراطية، حيث أن اتخاذ تلك الخطوات تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
تواجد فكر جديد بالحكومة يساهم في تخطي العقبات
وأكد البيه، أنه يجب على الحكومة المصرية لتخطي العقبات التي يراها المستثمرين خلال الفترة المقبلة، تواجد فكر جديد ومختلف، كما يجب تنفيذ القرارات بشكل أسرع.
ومن جانبه قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، أن الحكومة لديها أهتمام كبير خلال السنوات المقبلة بشكل كبير على جذب سيولة دولارية من عدة مصادر تساهم في تخطي الأزمة الحالية.
وأوضح أن المستهدفات التي وضعتها الحكومة عبر الوثيقة الصادرة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، لتنفيذها يجب التركيز على حل المشاكل التي تواجه القطاعات التي لديها عوائد دولارية مثل السياحة وتحويلات المصريين، والاستثمارات الأجنبية.
تحويلات المصريين تتجه بنسبة كبيرة للسوق الموازي
وأضاف أنه يوجد مشكلة كبيرة تواجه الدولة حاليًا في تحويلات المصريين وهي اقبال عدد كبير منهم لتحويل أموالهم الدولارية عبر السوق السوداء بسبب زيادة سعرها الذي وصل حاليًا لحوالي 54 جنيه مقارنة بـ31 جنيه في البنوك.
وذكر أنه يجب على الحكومة المصرية حل مشكلة تواجد سعرين لصرف الجنيه أمام الدولار لأن ذلك يساهم في تخاوف عدد كبير من المستمرين لإعادة ضخ استثماراتهم مرة أخري، مشيرًا إلي أنه يجب حل تلك المشكلة باختلاف عن السنوات السابقة.
وأشار إلي أن المعوقات التي تواجه المستثمرين وقد تساهم في عدم تنفيذ خطة الدولة خلال الـ6 سنوات المقبلة هي عدم الشفافية بشكل كافي وعدم تنفيذ القوانين بشكل سريع.
وثيقة الحكومة الجديدة تركز على زيادة حصيلة العملة الأجنبية
وأكد أن الوثيقة تركز علي زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يخلق نمو اقتصادي مستدام ويقضي على أهم التحديات وعلي رأسها خلق مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والعالمية.
وتتطلع الوثيقة التي أطلقها مجلس الوزراء إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.
بهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
ويقف في طريق تعظيم حجم الصادرات المصرية اعتمادها المفرط على مدخلات الإنتاج الخارجية، والتي تتطلب عملةً صعبة، وهو ما تجلّى في توقف عجلات الإنتاج في كثير من مصانع البلاد مع تكدس البضائع القادمة في الموانئ المصرية لعدم وجود الاعتمادات الدولارية.
وبالإضافة إلى الصادرات السلعية، تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنويًا، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.
أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويًا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حاليًا عند 12 مليار دولار سنويًا.
واستقبلت مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي أكثر من 11 مليون سائح، بارتفاع يناهز 20% عن الفترة المماثلة من 2022.
لكن رغم الجهود الملحوظة التي تتخذها مصر لتنشيط قطاعها السياحي، فإنه يبقى عرضة للتقلبات الجيوسياسية، حيث أدّت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى إلغاء العديد من الحجوزات، وقبلها الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتين تمثلان سوقين مهمتين للسياحة الوافدة إلى بلد الأهرامات.
كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنويًا لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.
على صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنويًا، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.
للوصول لهذا المستهدف، ستتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالاتٍ يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040، حيث تتنافس الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الهند، لتلبية الطلب على هذه الوظائف.
بالنسبة لمصدر النقد الاجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويًا، بما يتضمن الاستثمار في العقار، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقًا لتقديرات وزارة المالية.
