ألمانيا تخفّف شروط الحصول على الجنسية
خففت ألمانيا من شروط الحصول على الجنسية، حيث تبنّى النواب الألمان اليوم الجمعة قانونًا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
ألمانيا.. من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة
وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلًا من ثماني سنوات حاليًا، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالي 1،5 مليون شخص.
وقال أولاف شولتس "في الولايات المتحدة، من الطبيعي تمامًا أن نقول عن شخص إنه ألماني أمريكي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانيًا وإيطاليًا أو ألمانيًا وتركيًا يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
ألمانيا.. إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني
من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديمقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".
وأضافت "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".
تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموجرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.
ألمانيا تشدد سياسة الهجرة وبريطانيا تسعى لإقرار قانون لترحيل اللاجئين
في الوقت نفسه، وافق البرلمان الألماني على سلسلة إجراءات من شأنها تشديد سياسة الهجرة في البلاد وتسهيل ترحيل اللاجئين، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك مجلس اللوردات لإقرار مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه حول الهجرة والذي ينص على ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى البلاد إلى رواندا.
وتمنح الإجراءات التي أقرها البرلمان أمس الخميس، الشرطة الألمانية صلاحيات جديدة تسهل البحث عن اللاجئين الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل من ألمانيا، كما تنص على أن الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل هو 28 يوما بعد أن كان 10 أيام فقط، لمنح السلطات الوقت الكافي لعملية الترحيل.
وتشير تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن حزمة الإجراءات هذه ستزيد عمليات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا بنحو 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وفي تصريحات أدلت بها بهذا الشأن، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الخميس إن الإجراءات الجديدة ترمي لتسهيل ترحيل اللاجئين غير الشرعيين بسرعة وفعالية أكبر، وأضافت "سنحرص على إرغام الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأشارت فيزر إلى أن تطبيق السياسة الحالية المتعلقة بالهجرة بصرامة أكبر أدى إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء العام الماضي بنسبة 27%، حيث تم ترحيل 16 ألفا و430 من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
وأكدت فيزر ضرورة ترحيل المزيد من اللاجئين والمهاجرين الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات اللجوء التي تقدموا بها، إلى بلدانهم الأم، الأمر الذي ترى أن من شأنه أن يفسح المجال لتأمين موارد للذين يجب استقبالهم في ألمانيا، وفق تعبيرها.
