البنك المركزي يعتمد طلب «ستاندرد تشارترد» بإنشاء فرع في مصر
وافق البنك المركزى المصرى على طلب Standard Chartered Bank”ستاندرد تشارتر” البريطاني بالترخيص له بإنشاء فرع بنك أجنبى بجمهورية مصر العربية بدلًا من مكتب تمثيل.
وقالت جريدة الوقائع المصرية إن المركزي طلب شطب مكتب البنك من سجل مكاتب التمثيل بالبنك المركزى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين، مع استكمال باقى الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 وكذا التعليمات الصادرة فى ذات الشأن ”.
وأعلن بنك ستاندرد تشارترد مؤخرا عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك بمصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة.
ويمتلك جاد أكثر من 22 عاما من الخبرة البنكية، حيث أنه انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وساهم بنجاح في تعزيز وتنمية المجموعة.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في في يناير 2022، إن مجلس إدارة المركزي وافق مبدئيا على منح ستاندرد تشارتر رخصة عمل كفرع بنك أجنبي في مصر-متوقعا وقتها- افتتاح أول فروع له على أقصي تقدير في سبتمبر 2022 بالقاهرة، على أن يتم افتتاح ثاني فرع له العام القادم 2023 بالإسكندرية، وقد تم دفع رأس ماله وإيداعه في أحد البنوك.
ولكن حال بطء صدور البنك المركزي قراره بالموافقة النهائية بحصول ستاندر تشارترد على رخصة عمل كفرع بنك أجنبي في مصر رسميا والتي صدرت له نهاية 2022 في سرعة افتتاح فرعه العام الماضي، وفق مصدر على صلة بالبنك تحدث لمصراوي في وقت سابق.
وعقب إعلان البنك المركزي قال بنك ستاندرد تشارترد، في بيان سابق له في يناير 2022 إن، موافقة البنك المركزي المصري المبدئية لتأسيس فرع مصرفي كامل له في مصر ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي يمهد الطريق أمامه لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية.
وبحسب بيان ستاندرد تشارترد، صدرت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري في 27 سبتمبر 2021، فيما يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020.
