6 مقترحات رئيسية لانتشال بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركود
طرح خبراء سوق المال ورعاة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة بورصة النيل 6 مقترحات لتطوير هذه السوق وتحقيق الغرض منها كحاضنة أعمال تجذب تمويل للشركات وتطور من الهياكل الإدارية والتشغيلية ونظم الحوكمة ونموذج العمل، حتى تتحول إلى شركات كبيرة الحجم.
يأتي على رأس قائمة المقترحات، فصل إدارة بورصة النيل عن إدارة السوق الرئيسية بالبورصة المصرية بإدارة مستقلة لتقف على متطلبات ذلك السوق، وإعادة النظر في الإجراءات التنظيمية التي تسير عليها الشركات بعد طرحها بالسوق للتحول فيما بعد للسوق الرئيسية، ورفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات.
وبحسب الخبراء فإنه من الأهمية إعادة النظر في مصاريف القيد وتقديم مزايا ضريبية، تشديد للرقابة اللازمة التي يتوقف معها أي تلاعبات محتملة، فضلًا عن دعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات الحكومية صاحبة المحافظ المالية المتعددة وتوجيههم لطرح عددا منها لتنشيط الأداء.
دراسة رفع الحد الأدنى لرأس المال الشركات إلى 25 مليون جنيه
في الوقت الحالي تدرس البورصة المصرية رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل) إلى 25 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه؛ بجانب تحديد مدة زمنية لانتقال الشركات إلى البورصة الرئيسية، ضمن خطة تطويرها..
أقل من 30 شركة متداولة بعد 17 عامًا من تدشين السوق
قال خبراء سوق المال أنه بالرغم من سعي البورصة المصرية لتطوير ذلك السوق إلا أنه مازال يحتاج إلى توعية وزيادة وعي ورقابة ليستطيع القيام بدوره المنوط وجذب عدد أكبر من الشركات التي كان آخرها إدراج شركة ديجتيايز وبرايم فيتنس للأندية الصحية لتجذب بذلك أقل من 30 شركة منذ تدشينها 2007.
فصل بورصة النيل بإدارة مستقلة
من جانبه يرى ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت تحتاج إلى إعادة نظر في الإجراءات التنظيمية التي تسير عليها الشركات بعد طرحها بالسوق لتكون قادرة على مساعدة تلك الشركات على الانتقال إلى السوق الرئيسي بشكل أيسر.
قال إنه من المفيد لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يتم فصله عن إدارة السوق الرئيسي بالبورصة المصرية بإدارة مستقلة عن ذاتها لتقف على متطلبات ذلك السوق وتعمل على تحسينه بشكل يتناسب مع ما يلزمه بالفعل.
أشار إلى فكرة رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل) إلى 25 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه قد يساعد الشركة على الانتقال إلى السوق الرئيسي بشكل أسرع بعد إجراء زيادة مالها فيما بعد.
مقترح بإنشاء بورصة للشركات الناشئة
نوه إلى أنه كان هناك مقترح بإنشاء بورصة للشركات الناشئة، مشيرا إلى أن ضمه إلى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوق مستقل يخدم مقترح رفع الحد الأدنى من لرأس المال اللازم لقيد شركات بورصة النيل بشكل أفضل نظرا لتواجد شركات رأس مالها أقل من الـ 25 مليون جنيه وتمتلك فرص نمو قوية بالسوق.
استكمل أن الوقت الحالي مناسب لتقديم مزايا للقيد وجذب الشركات والمستثمرين نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل المصرفي في ظل ارتفاع الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض ما يدفع المؤسسات للبحث عن بدائل تمويلية أقل في التكلفة.
إعادة النظر في مصاريف القيد وتقديم مزايا ضريبية
قال سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يحتاج إلى الترويج لنشر الوعي وتغيير الصورة الذهنية لدى العديد من المستثمرين والشركات.
أشار إلى أنه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج كذلك إلى بعض المزايا لجذب الشركات إليها خاصة المزايا الضريبية فضلا عن ضرورة إعادة النظر في مصاريف القيد التي لابد من سدادها قبل الحصول على التمويل.
الافتقار للرقابة اللازمة على التداولات
تابع عوني أن بورصة النيل تفتقر للرقابة اللازمة التي يتوقف معها أي تلاعبات محتملة بالإضافة إلى تحكم بعض الأفراد فيها ما يفقدها جاذبيتها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أنه متوقع أداء أفضل في ظل تولي الجهات المختصة الاهتمام بهذا السوق بهدف تنشيطها ودعمها خلال الفترة المقبلة.
توجيه محافظ حكومية لتنشيط السوق
كما اقترح دعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات الحكومية صاحبة المحافظ المالية المتعددة وتوجيههم لطرح عددا منها لتنشيط الأداء ولفت الأنظار إليها من قبل الشركات والمستثمرين خاصة وأنها سوق واعد يوفر التمويل بأقل تكلفة ومع ذلك لم تجذب بورصة النيل أكثر من 30 شركة منذ تدشينها 2007.
حاضنة أعمال للشركات الصغيرة
سبق أن صرحت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، خلال يناير الجاري بأن استراتيجية تطوير بورصة النيل تتمثل في التعامل معها على أساس كونها حاضنة للأعمال فقط، يتم دخول الشركة فيها من 3 لـ 5 سنوات ثم تقوم بزيادة رأسمالها وتنتقل للسوق الرئيسي.
