صندوق التنمية العقارية السعودي: 755 ألف مستفيد بأكثر من 465 مليار ريال حتى نهاية 2023
كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية.
واشار إلى أنها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023.
سوق التمويل العقاري
وبين أنّ حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74% من إجمالي 625 مليار ريال سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017 حتى نهاية 2023.
وأشار للدور الفعال للصندوق كذراع رئيس بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث بن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أنّ الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، بالإضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج "تطوير".
قطاع تمويل التطوير العقاري
ونوه بالشراكة الإستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أنّ البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
هذا بالإضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أرضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج القسط الميسر، الذي يمنح المستفيد خصم يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء.
ولفت إلى أنّه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023، أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار بن ماضي، إلى أنّ الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023، حلًا تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59% للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة.
ولفت إلى أنّه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي أقل هامش ربح بواقع 2.59%، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
