العتال: تصدير العقار لن ينجح الا بتوفير منتج مشطب بمساحات حقيقية ووجود جهة تنظيم للسوق
أكد المهندس أحمد العتال،رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج،أن نجاح ملف تصدير العقار فى مصر يحتاج الى تعديلات بالقوانين وتوافر المنتج المناسب مع احتياجات العملاء الاجانب.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر" أن مصر لديها ميزات تنافسية تؤهلها لان تصبح من أكثر الدول تصديرًا للعقار وجذب للعملاء الاجانب من بينها تنوع المنتجات ووجود الشواطىء المطلة على البحرين الاحمر والمتوسط والمناخ المعتدل وغيرها ولكن يصطدم العميل الاجنبي بقانون منذ عام 1950 لايتيح للاجانب التملك للوحدات ويصعب عملية تسجيلها مشيرًا الى انه تم اجراء تعديلات قانونية واتاحة فرصة للاجانب للحصول على اقامة مقابل تملك عقار ولكن مازال هناك تحديات تواجه عملية التسجيل.
وأضاف ان السوق المصري بحاجة الى جهة منظمة ومسؤولة عن عمليات بيع وتسجيل العقارات مثل دائرة الاراضى والاملاك بدبي وهى بما يسهل عمليات بيع ونقل ملكيات العقار بطرق متقدمة عبر ابلكشين موبايل على سبيل المثال.
و أكد أن تصدير العقار لن ينجح الا بحل من الحلين، اولا توافر المنتج الملائم لاحتياج العميل الاجنبي وهو الشقق الكاملة التشطيب بالمساحات الحقيقية والغاء الـ 20% تحميل وغيرها، والثانى وجود جهة شبيهه بدائرة الاملاك والاراضى بقوانين ونظام عمل محدد ينهي تمامًا البيروقراطية.
وشدد على أهمية وضائع وسائل جذب مبتكرة، وليست فقط الإقامة والجنسية، فيجب بحث خلق ميزة تنافسية مع توفير منتج مميز بنظام سداد مناسب.
وتابع كما لابد من الترويج الجيد للمنتج المصري وللمشروعات الكبري التى تم تنفيذها بمصر وذلك بالمؤتمرات والمعارض الدولية لتعريف الاجانب بالفرص ومزايا تملك عقار بمصر.
و أكد أن المشكلة في مصر ليست مشاكل تخص الإمكانيات المادية، حيث أن مصر صرفت 160 مليار دولار منذ 2014 علي تنفيذ مشروعات بنية تحتية وانشاءات ومدن جديدة ولكن المشكلة تتمثل فى وضع قوانين تتلاءم مع احتياجات وفكر المستثمر الاجنبي بما يساعد على جذبه.
