الحكومة تنفي إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
نفت الحكومة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وفقا للقرار الوزاري رقم 189الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023، والذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، إذ تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
