الضربات تتوالي على شركات المقاولات وارتفاع الحديد يعمق الخسائر
تتوالى التحديات والضربات لقطاع المقاولات فى اخر 3 سنوات ومع ظهور بوادر من الامل لعودة الاستقرار الى القطاع سرعان مايتفاجىء بضربات جديدة مثل الارتفاعات المتزايدة فى اسعار الخامات واستمرار انخفاض العملة المحلية امام الدولار بالاضافة الى تأخر جهات الاسناد فى سداد المستحقات للشركات وفروق الاسعار.
الشركات تطالب الدولة بمساندة القطاع ومخاوف التخارج وتشريد العمالة مستمرة
ومع الشهر الاول من العام الجاري تعمقت جراح شركات المقاولات بالارتفاعات الكبري والغير مسبوقة فى سعر الخام الرئيسي للبناء وهو الحديد والذى تخطي سعر الطن به حاجز الـ 55 الف جنيه.
وأعرب العاملون بقطاع المقاولات والتشييد عن مخاوفهم بشأن الاوضاع الحالية والتى تهدد بتخارج العديد من الشركات وتشريد العمالة خاصة مع استمرار غياب الرؤي وعدم صرف مستحقات الشركات وتطبيق قرارات مجلس الوزراء التى اصدرها العام الماضى وأصدرت وزارة الاسكان فى مايو 2023 لكافة الجهات التابعة لها الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2023 بشأن تلك القرارات ولكن بحسب المقاولين لم تقوم اغلب الجهات بتنفيذ تلك القرارات والتى تضمنت بخلاف مد العقود الزام الجهات المختصة بمراجعة واعتماد قيمة فروق الاسعار كل 3 اشهر تعاقدية وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حدة وكذلك الالتزام باعتماد قيمة التعويضات.
الازمات المتلاحقة
محمد عبد الرؤوف: ارتفاعات غير مسبوقة فى اسعار الخامات والقطاع لم يشهد مثل تلك المشكلات
قال المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، ان قطاع المقاولات يواجه العديد من التحديات فهناك ارتفاعات غير مبررة وغير مسبوقة فى اسعار الخامات منها حديد التسليح والذى ارتفع سعر الطن خلال 20 يوم بيناير 2024 بنحو 17 الف جنيه ووصل سعر الطن فى الاسواق الى 58 الف جنيه ويصل فى الارياف ومدن الصعيد نحو 60 الف جنيه.
واضاف ان القطاع لم يشهد مثل تلك المشكلات بصورة متلاحقة واصبحت فروق الاسعار والتعويضات والتى تتأخر جهات الاسناد فى صرفها غير مجدية مشيرًا الى ان الوضع فى السابق لم تكن هناك زيادات بمثل تلك النسب فى الخامات كما كان التأخر من جهات الاسناد يكون فى صرف فروق الاسعار اما الان فالمستحقات الاساسية تتأخر ايضا.
واشار الى انه رغم توجيهات مجلس الوزراء بصرف فروق الاسعار والتعويضات فى اوقاتها الا ان هناك تأخير من جهات الاسناد وهو الامر الذى يؤثر بدوره على معدلات التنفيذ بالمشروعات.
وطالب عبد الرؤوف، بضرورة مساندة هذا القطاع المهم الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار في الدولة وتخلق تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة.
واضاف ان قطاع المقاولات يوظف اكبر قدر من العمالة فى مصر كما يرتبط بأكثر من 100 مهنة.
ممدوح المرشدي: جهات الاسناد اصبحت تتأخر فى صرف المستحقات الاساسية وليس فروق الاسعار والتعويضات
ومن جانبه قال المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن ان التعويضات صدر قانون بها ولصرفها لابد من صدور العديد من الموافقات بينما فروق الاسعار مدرجة بالعقود ولكن المشكلة الان هى انها تصرف كل 3 أشهر تعاقدية وتحدد وفقًا لجدول الاسعار القياسية المحدد من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وفى الغالب تكون تلك الاسعار لاتتفق مع اسعار السوق وهو مايقلل من استفادة المقاول من تلك الفروق وتستمر الاعباء المالية.
واضاف ان هناك تأخر فى صرف تلك الفروق وفقا للبرنامج الزمني للمشروعات واذا سبق المقاول البرنامج يحصل على جزء من الفروق والباقى بعد وقت اما اذا تأخر فلا يحصل على شىء.
واوضح ان الشركات تعانى من نقص شديد فى السيولة نتيجة تأخر صرف المستحقات والفروق، كما ان هناك تأخرًا من قبل جهات الاسناد فى ترسية المناقصات وهو امر لايتناسب مع التغيرات السريعة فى اسعار الخامات فهناك مناقصات طرحت من6 و8 شهور وتم تحديد التكلفة على اساس اسعار الخامات فى ذلك الوقت والان تغيرت كليًا.
وتابع " كما ان هناك مشروعات انتهت منها الشركات وصدر خطاب دوري من وزير الاسكان بصرف المستحقات ولم تحصل تلك الشركات على مستحقاتها وبالتالي اصبح لديها مشكلة فى الوفاء بالالتزامات والدخول فى مشروعات جديدة .
التعويضات
التعويضات لم تصرف من شهر مارس 2023
واشار الى ان اخر تعويضات تم الحصول عليها كانت فى مارس 2023 والتعويضات فى حد ذاتها جزء من الخسائر وتختلف حسب البنود مطالبًا بسرعة صرف مستحقات الشركات والتعويضات.
رئيس قطاع البناء والتشييد بوزارة الاسكان ردًا على المقاولين: كل الشركات التى قدمت مستخلصاتها حتى 15 يناير 2024 حصلت على مستحقاتها وفروق الاسعار بالكامل
من جانبه قال المهندس هشام درويش، وكيل وزارة الاسكان ورئيس قطاع البناء والتشييد، ان كل شركات المقاولات التى قدمت مستخلصاتها حتى 15 يناير 2024 حصلت على مستحقاتها وفروق الاسعار بالكامل ومن لم يقدم المستخلصات فقط هو من لم يحصل على مستحقات.
واشار الى ان الوزارة حريصة على صرف مستحقات شركات المقاولات لاستمرارية العمل بالمشروعات وعدم التأخر فى التنفيذ.
واضاف ان المناقصات المطروحة من هيئة المجتمعات تشهد اقبالًا من شركات المقاولات وهناك مراعاة للزيادات المستمرة فى اسعار الخامات وخاصة الحديد والاسمنت واللذان يعتبران عصب المباني السكنية وشركات المقاولات نتيجة لذلك تواجه تحديات لانها قامت بتحديد تكلفة متر الخرسانة على سبيل المثال بـ 8000 جنيه بعد 10 أيام اصبح المتر 10 الاف جنيه وبالتالي فالمقاول خسر فى ظرف ايام ولكن يتم مراعاة ذلك فى فروق الاسعار.
واشار الى ان الوزارة تغلبت على ذلك بانها تطلب من المقاول وضع عرض السعر للمناقصة وتقوم بدراسة عناصر التغيير من تاريخ المناقصة حتى تنفيذ المشروع بمعنى لو كان العرض من المقاول على اساس سعر طن الحديد 43 الف جنيه وعند التنفيذ اصبح الطن 70 الف فانه سيحصل على فروق الاسعار.
واضاف ان المقاول يقدم المستخلص والفروق ويحصل عليها فبمجرد تقديم المستخلصات وتوافر سيولة يتم الصرف مشيرًا الى ان التحدي الحالي هو سرعة تغير اسعار مواد البناء وهو ساهم فى حدوث بلبلة فى السوق.
وشدد على ان المستخلصات التى قدمها المقاولين فى اخر ديسمبر تم صرفها فى 15 يناير 2024 اى خلال اسبوعين بعد المراجعة مشيرًا الى ان الشركات كانت تشتكي من التأخر فى الاشهر الماضية وتم تدارك ذلك.
