صندوق النقد الدولي يحدد تفاصيل القرض المصري
أحرز صندوق النقد الدولي تقدمًا في المناقشات مع مصر بشأن حزمة السياسات والتمويل التي ستدعم استئناف صرف القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار مع مصر.
وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وأشار إلى أنه تأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
معاناة إنسانية هائلة
وذكر صندوق النقد في تقريره "أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة"، أن تبعات التصعيد في غزة تسببت في "معاناة إنسانية هائلة" تسببت في زيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.
ولخص صندوق النقد في تقريره أبرز العوامل الرئيسة والتي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
-تأثير التصعيد في غزة على نمو اقتصادات المنطقة.
-التخفيضات في إنتاج النفط (على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدرة للنفط).
-الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة والضرورية في العديد من الاقتصادات.
نسبة النمو
وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%.
كما توقع التقرير أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة السالبة، في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان.
وتوقع أن يستمر العمل لمكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من أن استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكر الصندوق أنها تختلف بحسب اقتصاد كل بلد في المنطقة.
حالة عدم اليقين
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة ستستمر فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما لفت إلى عودة ظهور بعض العوامل السلبية التي قد تؤثر بقوة على اقتصادات المنطقة، وخاصة في قطاعي التجارة والسياحة، وعلى رأس تلك العوامل توسع رقعة الحرب في غزة وتوسعها إلى خارج غزة وإسرائيل، فضلا عن زيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.
وستعتمد الاستجابة السليمة، بحسب تقرير الصندوق، على عدة عوامل، أبرزها مدى تأثر الدولة بالصراع في المنطقة، بجانب نقاط الصعف الموجودة بالفعل، وحجم الحيز المتاح للسياسات العامة.
كما أوصى الصندوق بأن يظل تركيز السياسات النقدية لاقتصادات المنطقة منصبا على استقرار الأسعار، فضلا عن اتخاذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والمرونة اللازمة على المدى القريب والبعيد
النمو العالمي
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي عددًا من الاقتصادات المتقدمة في التعافي من صدمتي كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية خاصة في النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساويا لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يترفع بشكل طفيف إلى 3.2% في 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.5% في عام 2024 وإلى 4.4% في عام 2025.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% في 2023 إلى نحو 3% في عام 2024.
الاقتصاد غير النفطي
في المقابل وحتى مع الصدمة السلبية الناجمة عن الصراع يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.9% في 2024، ليرتفع إلى 4% في 2025، وأشار التقرير إلى أن الزخم غير النفطي لا يزال قويا في اقتصادات دول الخليج بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها والتي تدعم التنويع الاقتصادي.
