لانتعاش التجارة في المنطقة.. تأشيرة عربية موحّدة لمدة 5 سنوات لرجال الأعمال
اجتمع اتحاد الغرف العربية مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد "قائمة بيضاء"، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة، لانتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
إتاحة تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات
و في هذا الصدد قال خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن القائمة البيضاء تتيح تحرك رجال الأعمال العرب من أي بلد عربي لآخر لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وما إلى ذلك، عند دخوله في كل مرة.
وأضاف حنفي أن القائمة البيضاء التي ستكون معتمدة من اتحاد الغرف العربية والجهات المختصة في كل دولة، تستهدف زيادة الاستثمارات العربية المشتركة وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن ملف تسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حاليًا اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنه، قائلًا: "بناء على ذلك الخليج مثلًا اعتمد تأشيرة موحدة.. كما بدأت مصر السماح لبعض الفئات من الحاصلين على تأشيرات أوروبا دخول الدولة دون تأشيرة خاصة لمصر.. كما بدأت السعودية السماح بذلك.. بدأ يحدث خلخلة في هذا الأمر وهذا يشجّع رجال الأعمال على الحركة".
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية أطلق "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" نهاية سبتمبر الماضي، والذي أوصى بمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
الحريات الأربعة
كما أوصى الإعلان بالعمل على تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
وأشار "حنفي"، إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل مع عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتواجه صعوبات في تحويلات رؤوس الأموال، على بعض الحلول، لتسهيل عملية انسياب التحويلات من وإلى الدول العربية.
