المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعلن إنجازه لـ 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر
كشف المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن إنجازه لـ 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر.
وتضمنت مراجعة أكثر من 150 نظامًا ولائحة، وإجراء أكثر من 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات.
مزاولة الأعمال الاقتصادية في السعودية
وتأتي بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في السعودية، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.
وأسهمت جهود المركز في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعًا اقتصاديًا، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال.
وتم تشكيل فرق عمل ضمت أكثر من 280 ممثلًا حكوميًا؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها.
ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها اليوم.
توعية قطاع الأعمال
ويستهدف توعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وأنشئ المركز بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
