شركة بوينغ تعمل على إنشاء مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط في الرياض

أكد رئيس شركة بوينغ السعودية، أسعد الجميعي، خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض، أن شركة بوينغ لصناعة الطائرات الأميركية، للسلطات السعودية تقدمت بطلب رسمي للحصول على ترخيص لإنشاء مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط في الرياض، منذ بضعة أيام، وتعمل مع وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة.

ولفتت شركة بوينغ إلى أن لديها بالفعل مكاتب في الشرق الأوسط في أبوظبي ودبي والكويت والرياض.

من جهة أخرى تعمل شركة Rolls-Royce حاليًا مع الحكومة السعودية لفهم المتطلبات الجديدة وتلبيتها، وكذلك أعلنت شركة Leonardo SpA أنها تقدمت بطلب للحصول على مقر إقليمي.

المقر الإقليمي

وكانت الحكومة السعودية قد أمهلت الشركات العالمية حتى الأول من يناير، لنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط حتى تتجنب احتمالية قطع العقود مع الحكومة وفقدان صفقات مربحة مع المملكة.

ومن غير الواضح كيف ينوي المسؤولون تطبيق القواعد الجديدة منذ انقضاء الموعد النهائي أو ما إذا كانت الحكومة قد بدأت في تقييد العقود لأولئك الذين لا يلتزمون بها.

التسرب الاقتصادي

وكشفت السعودية عن برنامج لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في 2021، وأشارت إلى أنها تسعى للحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون يشير إلى الإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في المملكة.

ومن ضمن الشركات التي حصلت على تراخيص لمركز إقليمي في المملكة خلال الأشهر الأخيرة، إيرباص وأوراكل وفايزر.

برنامج المقرات الإقليمية

يعتير برنامج المقرات الإقليمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت السعودية، في أواخر العام الماضي، إنها ستقدم "حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة" لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

حزمة الإعفاء الضريبي

وتشمل حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة التي أعلنتها وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نسبة 0% لكلٍ من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.

وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.