البنك المركزي يطلب من البنوك حصر احتياجات العملاء من الدولار قبل رمضان

طالب البنك المركزي المصري من البنوك بإعداد قوائم عاجلة وحصر للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار وتحديد القيمة المطلوبة من عملاء كل بنك.

وياتي ذلك في ظل رغبة البنك المركزي في حصر المستثمرين الذين يحتاجون سيولة دولارية قبل شهر رمضان المبارك، لمحاولة تحديد القيمة وتوفيره للسوق، حسبما قال مصرفيون ل"أصول مصر"

يري خبراء مصرفيون، أنه في حالة تمكن البنوك من توفير العملة الصعبة للمستوردين بشكل مستمر لمدة تتراوح من 3 لـ6 أشهر، ستتراجع الأسعار في السوق المصرية بشكل أساسي بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضاف الخبراء أن تلك الفترة كافية بأن يري العميل السوق بشكل وأضح وكافي لتحديد سعر المنتج على المواطنين.

حصر طلبات المستوردين

قال الخبير المصرفي، محمد البيه، إن الفترة المقبلة قد تشهد توفير للعملة الأجنبية بشكل كافي لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلي أن محادثات بطلب البنك المركزي من البنوك بإعداد قوائم عاجلة وحصر للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار وتحديد القيمة المطلوبة من عملاء كل بنك.

وأضاف أن البنوك تعمل بشكل مستمر على توفير احتياجات المستوردين، لكن يتم التركيز بشكل أكبر على السلع الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المصرية باستمرار مثل القمح والزيت.

وأكد أنه من الهام توفير العملة الأجنبية لكافة المستوردين بشكل مستمر لمعرفة تحديد سعر المنتج الصحيح للمواطنين.

وكان المهندس سمير سويلم، رئيس شعبه اللحوم والدواجن والمجمدة باتحاد الغرف التجارية، حذر من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنونى خلال الفترة المقبلة، نظرا لعجز مستورديها عن جلبها من الأسواق الخارجية، لصعوبة تدبير الدولار من القطاع المصرفي الرسمي، كما ان زيادة المضاربات علي النقد الاجنبي في السوق الموازي حولت الدولار من نقد الي سلعة يرتفع وينخفض سعرها بشكل عشوائي.

يذكر أن واردات مصر من اللحوم تراجعت بنحو 25.2% خلال أول 10 أشهر من 2023 لتسجل 1.092 مليار دولار في مقابل 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب ازمة الدولار.

وأشار إلي أنه خلال الفترات الماضية قامت البنوك بتقليل الدولار في كروت الائتمان للعملاء، لتوجيها بشكل صحيح للشركات والمصانع الذين يحتاجون بشكل مستمر لسيولة دولارية.

ويري أنه في حالة استطاعت البنوك توفير العملة الأجنبية للعملاء بسعر البنك سيؤثر ذلك على الأسعار بنسبة تصل لـ50% تراجعًا في السوق، ولكن يجب توفيره لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث يري المستورد السوق بشكل صحيح ويستطيع بأن يخفض سعر المنتجات، حيث انه في حالي رؤيته للسوق تخفيض مده قصيرة لن يقوم بتخفيض السعر.

وأوضح أن تلك الخطوة في حالة حدوث تعويم للجنيه أمام كافة العملات الأجنبية، وتصل نسبة الزيادة من التعويم حوالي 30% عن الوقت الحالي.

شرط أساسي لمراجعة الأسعار في السوق

ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الفترة الحالية لا يوجد أي تفاصيل عن ضخ البنك المركزي المصري سيولة دولارية للبنوك لإعادة ضخها مرة أخري للمستودرين، لكن البنوك تعمل بشكل مستمر على توفير جزء من الاحتياجات للسلع الاستيراتيجية الهامة.
وأضاف أن الأسعار لن تتراجع في السوق المصرية الا في حالة توفير البنوك العملة الأجنبية بشكل كافي للمستوردين، موضحًا أن السوق يحتاج تراجع الدولار في السوق الموازي وتوفيره بالبنوك لمدة لا تقل عن 3 أشهر لتراجع أسعار كافة المنتجات.

وأشار إلي أن التجار لن يقوموا بتخفيض أي أسعار في حالة تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق لمدة يوم أو سبوع يجب أن تكون فترة كافية لرؤية السوق بشكل وأضح ودقيق.

وأكد أن الحكومة تسعي لتدبير جزء كبير من احتياجات المستوردين وخاصة للسلع الاساسية ساهم في توجيه البنوك حصة كبيرة من التمويلات بالعملة الأجنبية لطلبات المستوردين.
وأوضح ان أن توفير تمويلات بالعملة الأجنبية يستلزم من العميل توافر موارد نقد أجنبية أيضًا وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وتمكنت البنوك من مضاعفة قروضها بالعملة الأجنبية بنمو بلغ 103%، لتمنح قروض بالعملة الأجنبية بما يعادل 726.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنفس الشهر العام المقارن، وسجلت إجمالي محفظة القروض بالعملات الأجنبية سواء للحكومة او لغير الحكومة 1.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وفقًا للبنك المركزي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه، بعد ارتفاع أصول البنوك.