اتجاه حكومي بعدم رفع أسعار الأدوية إلا بعد تحريك سعر الجنيه
أبلغت هيئة الدواء المصرية ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، كغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، بأن دراسة طلبات زيادة أسعار الدواء في مصر مرهونة بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كليًا أو جزئيًا، يترتب عليه تراجع واضح في سعر العملة المحلية في المصادر الرسمية.
وبحسب مصدر صرح لـ "العربية Business" أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي على عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.
"بشكل عام لدى هيئة الدواء المصرية طلبات لتحريك أسعار 100 مستحضر فقط قدمتها الشركات بشكل منفصل كإجراء دوري متبع تقوم به الشركات حال تغيّر تكلفة إنتاج أيًا من مستحضراتها، لكن الأمر المعلّق حاليًا هو دراسة تحريك جماعي لنحو 1500 مستحضر دفعة واحدة بنسبة تعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار"، وفقًا للمصدر.
تحريك أسعار الدواء خلال الربع الثاني من العام الحالي
وتوقع المصدر تحريك أسعار الدواء خلال الربع الثاني من العام الحالي إذا تم تحرير سعر الصرف خلال شهري فبراير الحالي أو مارس المقبل، خاصة أن الأمر سيحتاج دراسة متأنية من هيئة الدواء لاعتماد زيادة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في مصر وتحافظ على اقتصاديات شركات الدواء في نفس الوقت.
زيادة الأسعار
لم يفصح المصدر عن الزيادة السعرية التي قد تعتمدها هيئة الدواء في مصر حال تعويم الجنيه، لكنه رجّح أن تتراوح بين 20 و30% على أقصى تقدير، ولمجموعة مختارة من المستحضرات، مراعاةً للبعد الاجتماعي.
"الزيادة في سعر الدولار بالسوق الرسمية منذ منتصف 2022 تجعل الزيادة العادلة في أسعار الدواء 100% لتفادي الخسائر، وإذا احتسبنا تأثير الزيادة المرتقبة في سعر الدولار حال تعويم الجنيه وارتفاع سعره رسميًا إلى نحو 45 جنيهًا تصبح الزيادة العادلة 200%، لكن هذا الأمر لن يحدث مطلقًا وستكون الزيادة المعتمدة في مستوى يساعد الشركات على الإنتاج، ويضمن توفير الأدوية في الصيدليات مرة أخرى دون أي نقص"، وفقًا للمصدر.
