صبحي: تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بتكلفة تقديرية 14.5 مليار جنيه
أستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، خلال جلسة نقاشية بعنوان " الرياضة المصرية والإقتصاد الوطني بين الواقع والمأمول" بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي العاشر تحت عنوان "الإقتصاد المصري تحديات وأولويات"، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من السادة الوزراء، المستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، وحضور الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ولفيف من قيادات الوزارة، وشباب الجامعات المصرية، وشباب وحدة الشمول الرقمي.
في بداية حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.
التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي
وألمح الدكتور أشرف صبحي، إلي أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الرياضة تُمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، وتساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي إجتماعية وصحية، مؤكدًا سعى وزارة الشباب والرياضة للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب.
المكونات الإقتصادية لقطاع الرياضة
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن إيرادات صناعة الرياضة عالميًا، تأثير الإنفاق علي الرياضة، المكونات الإقتصادية لقطاع الرياضة؛ والتي تتكون من ثلاثة عناصر العرض: ومكوناتها الدولة، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية الجامعات، والمدارس الأندية ومراكز الشباب، العنصر الثاني الطلب ومكوناته: الأسر، الأفراد، الممارسون للرياضة، الهوارة الأبطال الرياضين، والمشاركون في المنافسات المدربين والحكام، العنصر الثالث سوق السلع والخدمات ومكوناته: الأنشطة والفعاليات الرياضية السلع والخدمات والمنتجات الرياضية البطولات والأحداث الرياضية الإعلام والصحافة الرياضية، انتقالات اللاعبين وحقوق الرعاية المنشآت الشبابية والرياضية.
وأشار الوزير إلي حساب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للإحصاء، والذي يهدف إلي حساب إجمالي قيمة مساهمة الرياضة كقطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وتحديد حجم العمالة في القطاع الرياضي، وتأثيره علي الإقتصاد الوطني من خلال بناء حساب فرعي للرياضة، وذلك ضمن منظومة الحسابات القومية، متضمنًا الصناعات والمستلزمات والمنتجات الرياضية وحجم الأنشطة الرياضية في الهيئات الشبابية والرياضة والسياحة الرياضية والمنشآت الشبابية والرياضة وحجم اعمال الشركات العاملة في المجال الرياضي.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي تعزيز وتطوير الصناعات والمنتجات والسلع الرياضية مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف حصر ورصد وإحصاء حجم وقيمة الإنتاج الصناعي والعمالة ونسبة المكون المحلي وبيان موقف الحاجة من الترخيص لكافة الصناعات والسلع المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الرياضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلي تحديد وتقدير حجم السلع المستوردة والمصدرة من ذات الصناعات السلع من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث التصنيف المستهدف حصره يضم عدد واسع من السلع والمنتجات بنحو ١١٦ منتج، تلي مرحلة الحصر التدقيق وتحليل البيانات وتحديد أكثر السلع والمنتجات المستهدف التركيز عليها لتعزيز نسبة المكون المحلي وزيادة مقومات وفرص التصدير.
تراخيص شركات الخدمات الرياضية
كما أشار الوزير إلي تراخيص شركات الخدمات الرياضية، حيث تصدر وزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة تراخيص الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الرياضية، ومنذ اصدار القانون وتفعيله وحتي الآن فقط، ٤١٠ شركة، ٥١٨ رخصة، بإجمالي رؤوس الأموال المصدرة ٣.٨ مليار جنيه.
وحول الإدارة الإقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، أكد وزير الشباب والرياضة، أنه خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٣، تضمنت مشروعات الإدارة الإقتصادية ١.١٤١ مشروعًا منها ٣٠٩ مشروعا رياضي، ٨٣٢ مشروع شبابي، في عدد ٧٧ نادي و٣٧٢ مركز شباب، بإجمالي عوائد إقتصادية تتخطي ٩ مليار ونصف جنيه، مشيرًا إلي حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي ٢٥% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.
واستطرد الوزير حديثه بالمؤتمر حول نشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، حيث بلغ إجمالي رعاية البنوك لأنشطة وبرامج الوزارة ما يقرب من ٣٩ مليون جنيه، ٤٩ مقر للبنوك بمراكز الشباب، و٧٥٨ ماكينة صراف آلي بمختلف محافظات الجمهورية ملحقة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وإجمالي قيمة تعاقدية ٣ مليارات جنيه.
وتحدث "صبحي" عن قدرات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
وأشار وزير الشباب إلي أن تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية جاءت بتكلفة تقديرية خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٣ بلغت ١٤.٥ مليار جنيه، بإنشاء وتطوير ٤٣٧٤ مركز شباب، ١٠١٨ نادي رياضي، انشاء ٢٦٦ مركز شباب بحياة كريمة، ٣٩٧ أندية خاصة بالشركات، ٢٠ مركز ووحدة طب رياضي، ١٨ فندق ونزل شبابي، ١٥ مدينة شبابية ورياضية، ٨ منتديات شبابية، ٩ معسكر شبابي، ٧ مراكز تنمية رياضية، ٢٣ استاد، ١٦٤ حمام سباحة، ٤٢٨٧ ملعب خماسي وقانوني، ٦٥ صالة أنشطة، ٣٠ مركز ابتكار شبابي ومنتدي ومعسكر كشفي، وتطوير وانشاء سلسلة نادي النادي، وفروع مركز شباب الجزيرة ٢ بأكتوبر.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حتمية إنشاء كيانات إقتصادية تابعة للوزارة، ومنها شركة كابتكس للنجيل الصناعي، والتي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة انتاجية نحو ٢،٥ مليون متر مربع من العشب الصناعي سنويًا، ويهدف المصنع خلال الفترة القادمة لتلبية متطلبات السوق المحلي، وفق أعلي معايير الجودة وبسعر تنافسي، حيث يتكون رأس مال الشركة من مليون و٦٠٠ ألف سهم بقيمة ١٦٠ مليون جنية، وذلك وفقا للنسب الآتية:صندوق التمويل الأهلي عضو مؤسس بنسبة ٤٠%، الهيئة القومية للإنتاج عضو موسس بنسبة ٤٠%، شركة كونكورد عضو مؤسس بنسبة ٢٠%.
ونوه الوزير إلي دور مصنع كابتكس في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، والعوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع، لافتًا أن الوزارة تسعي للانشاء والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب، خاصةً مع المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلي معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية.
واستكمل صبحي: "ويأتي بعد شركة النجيل الصناعي، شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية،والتي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة لتوفير خدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية، فضلًا عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقًا لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي قيمة أعمال متعاقد عليها خلال عام ۲۰۲٤ فقط نحو ٣٧٦ مليون جنية، متحدثًا عن صندوق دعم الرياضة المصري، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبالشراكة مع بنك مصر بتأسيس صندوق الرياضة المصري كأول صندوق خيري استثماري لدعم الرياضة المصري والأبطال الرياضيين، وقد بلغ إجمالي حجم الصندوق حتي الآن نحو ٦٠ مليون جنية، ويهدف المشروع لرعاية عدد من اللاعبين الواعدين رعاية متكاملة لحصد الميداليات بدورات الألعاب الأوليمبية القادمة عام ۲۰۲۸ و۲۰۳۲.
وألمح وزير الشباب والرياضة إلي أهمية معرض إكسبو 2023 لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات في المجال الرياضي بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبما يعكس أهمية الاستثمار الرياضي، ودوره على الصعيد الاقتصادي، وكواحد من أكبر المعارض العالمية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتيح فرصة الالتقاء بصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وسيكون بمثابة ملتقى سنوي لكل المستثمرين ورواد الصناعة في مجال الرياضة، ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتطورة في مجال الرياضة، موضحًا اهتمام الوزارة البالغ بسياحة المؤتمرات والمعارض من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الدولية على أرض مصر، وتقام النسخة الثانية من المعرض مارس المقبل بمشاركة كبري الشركات والمصانع المحلية والإقليمية والدولية.
واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه بجلسة الاستثمار الرياضي بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم العاشر، بالمستهدفات المستقبلية بحلول ٢٠٣٠ والوصول إلى نسبة ٣% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي، لافتًا أن المستهدف المستقبلي هو تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي، تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية، التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية، التوسع في دمج الاقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الاقتصاد الرسمي، واطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين.
