البنك المركزي المصري يلجأ إلى 3 آليات لمنع تفاقم القروض غير المنتظمة
يعمل البنك المركزي المصري على منع تفاقم القروض غير المنتظمة في البنوك داخا مصر وهي القروض التي يفشل أصحابها في الالتزام ببرنامج دفع القروض، وذلك وسط صعوبات واجهها الاقتصاد المصري منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب اقتصاد العالم بالشلل، ثم تسارع وتيرة التضخم في مصر والتي القت بظلالها على القدرات المالية للشركات والأفراد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري بلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 3.3% بنهاية سبتمبر 2023، كما نجحت البنوك خلال نفس الفترة في عمل مخصصات بنسبة 88.6% من إجمالي القروض غير المنتظمة.
وقال مصرفيون منهم نواب سابقون لبنوك حكومية إن المركزي في سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمد على استخدام 3 الاليات هي تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وأضافوا أن البنوك استطاعت خلال الفترات الماضية الحفاظ بشكل كافي نسب معدلات القروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة القروض القروض، وذلك بسبب الدراسة الكافية للعميل، إضافة إلي وضع مخصصات كبيرة تناسب العديد من الصدمات التي قد تحدث باستمرار.
البنوك تدرس العملاء بنسبة 100% قبل منح التمويل
قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنوك استطاعت خلال الفترات الماضية الحفاظ على نسب مرتفعة من معدلات القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض، وذلك رغم الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال الأونة الاخيرة من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الفائدة.
وأكدت أن الفترة الحالية البنوك تعمل الدارسة الكافية لكافة العملاء بنسبة 100% قبل منح التمويل، وذلك ناتج عن التعثرات التي شهدها القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية التي جاءت بسبب فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الاوكرانية.
ولفتت إلي أن البنوك عند منح تمويل لأي عميل تضع مخصصات مناسبة لكل فرد على حسب القرض للتحوط بشكل جيد ضد التعثر، إضافة إلي أن البنوك تحصل على ضمانات كافية لضمان مستحقات البنك.
وأضافت أن البنوك تعمل بشكل مستمر على زيادة المخصصات لمواجهة القروض غير المنتظمة، مشيرة إلي أن في حالة تراجع المخصصات ورأس المال، يتم تحميل الأرباح السنوية لمواجهة تلك الديون، إضافة إلي زيادة رأس المال بشكل كافي.
وأشارت إلي أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تعمل على التحوط من القروض غير المنتظمة التي من الممكن أن تظهر في المستقبل أو التي ظهرت في الوقت الحالي، وفي حالة زيادة نسبة التعثر يكون لدي البنوك ملاءه مالية قوية للبنوك، حيث أن المخصصات في كل بنك مختلفة عن الآخر.
وقامت البنوك بتكوين احتياطيات بقيمة 505.325 مليار جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 397.410 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر 5 بنوك نحو 346.467 مليار جنيه.
البنوك تتحوط بالمخصصات من كافة حالات التعثر
وفي سياق متصل قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إنه رغم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلا أن البنوك قدرت تحافظ على مستوى القروض غير المنتظمة عند مستويات منخفضة من إجمالي محفظة القروض خلال الفترات الماضية.
وأضاف عزام، أنه من بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت البنوك التحوط بشكل كبير من كافة العوامل التي قد تؤثر عليها، وساهمت في تراجع معدل القروض غير المنتظمة بنهاية سبتمبر الماضي إلي 3.3%.
وأكد أن نسبة القروض غير المنتظمة لن ترتفع خلال العام الماضي نتيجة تحوط البنوك بشكل كافي من أي تحركات اقتصادية قد تحدث خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلي أنه في حالة تعثر العميل أكثر من 3 شهور يتم التواصل مع العميل بشكل مباشر للتواصل إلي حلول فورية في حالة التعثر لعدم تواصله.
وأوضح أن البنوك تحافظ على تلك من خلال ضخ تمويلات لعملاء جدد في القطاع المصرفي المصري، إضافة إلي تخفيض معدلات الفائدة التي تسهل على العملاء الحصول على قروض جديدة، لأفتًا إلي أن الفترة الحالية البنوك تعمل بشكل مستمر على دراسة أي عميل قبل منح التمويل جيدًا.
ولفت إلي أن البنوك تتضع مخصصات كافية، إضافة إلي تجنب العوائد المهمشة حيث لا يتم اضافتها على إيرادات البنك للتحوط بشكل كافي من حالات التعثر أو الاحداث الاقتصادية التي ممكن تظهر خلال السنوات المقبلة.
وتابع نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن البنك وضعت مخصصات خلال الـ3 سنوات الماضية وفقًا لمتطلبات البنك المركزي المصري بشكل كامل.
ووصل حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة إلى 52.2% بنهاية سبتمبر 2023، ورفعت البنوك إجمالي المخصصات قرابة 30 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023، وكان نصيب البنوك العشرة الكبرى من تلك المخصصات 246.493 مليار جنيه.
سجلت إجمالي المخصصات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 324.725 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من 2023، بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
