القباج: تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي وقروض بأسيوط بقيمة من 40 مليون إلى 50 مليون جنيه
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي"، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz"، وممثلي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ومديري مديريتي أسيوط وسوهاج، وممثلي المنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
"تكافل وكرامة" في أسيوط
وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني، حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وتقدر قيمة إجمالي مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالمحافظة 67 مليون جنيه.
وأعلنت القباج عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي جديدة وقروض بمحافظة أسيوط بقيمة تبلغ 40 مليون وقد تصل إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الدراسية والجامعية المتأخرة عن طلاب المحافظة للعام الدراسي الحالي، وتوفير أجهزة تعويضية إلى 500 شخص من ذوي الإعاقة بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وإقامة معرض للأسر المنتجة بالمحافظة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني بمحافظتي أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" والذي يؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك مهم فى طريق التنمية والتقدم.
خطة التنمية المستدامة
وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة، وتصميم وتنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار والإبداع فى تقديم الخدمات، وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها وبين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية وغيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها خفض معدلات ممارستها بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع "خاصة الشباب من الجنسين" على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.
وأفادت القباج أنه في ضوء رؤية وزارة التضامن الاجتماعي وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي فى عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة، قامت الوزارة بإتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz من خلال عدد 5 مجالات عمل وهى: تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية لتتبنى فكرة المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات، فضلا عن تنظيم حملات التوعية، وتعزيز تنسيق وقدرات الجهات الفاعلة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال الرقمنة إلى فرص العمل والخدمات العامة والمعلومات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه في إطار تكامل رؤية وزارة التضامن الاجتماعى لملفات الحماية الاجتماعية ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية التي تعوق مؤشرات التنمية، يتم تنفيذ مشروع: " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية " بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz نيابة عن الحكومة الألمانية، حيث يدعم المشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتركيز على 4 مجالات هي المساواة في النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من هذا المشروع عدد 38 جمعية أهلية، 16 جمعية تم التعاقد معها بالإضافة الى عدد 22 جمعية أهلية قاعدية محلية، بإجمالي عدد 31 ألف من المستفيدين، 20% منهم من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتركز أنشطة المشروع على استهداف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 – 29 سنة.
ومن جانبه أكد السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz" اهتمام حكومته بتقوية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى أن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لابديل له، ولا غنى عنه لتنمية المجتمع المحلي لأنه يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار في مجتمعاتنا”.
