تنشيط الأكواد وإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج تهدف لتعزيز دور البورصة المصرية
بدأت البورصة المصرية تنفيذ آلية تفعيل الأكواد الراكدة بعدما تقدمت بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
مؤشرات أسعار الأسهم
كما أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد المقبل.
يرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تعمل على التيسير على المتعاملين من خلال تلك الإجراءات وذلك لزيادة أحجام التداول وتعميق السيولة وبالتالي تعزيز الأداء الجيد، مشيرين إلى أن خطوة تنشيط الأكواد الراكدة يسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد في السوق.
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة قامت خلال الشهرين الماضيين بعمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System؛ لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات.
أضاف أن فريق العمل قام بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بياناتهم لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكدة وإعادة التنشيط آليا، موضحا أنه تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية مرفقًا به دليل تفصيلي لكيفية عمله تيسيرا لاستخدامه بواسطة المختصين لدى الشركات الأعضاء.
كما قال رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل إعادة تقسيم الأسواق جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19-فبراير-2024. وقد حرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
الآلية الجديدة تتم على كافة الأوراق المالية
قال ياسر المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، تغيير آلية تنشيط الأكواد من ورقي لإلكتروني مع توحيد جهة التصنيف واقتصارها على البورصة المصرية غايته تنشيط أحجام التداول وزيادة أعداد المتعاملين خاصة من أصحاب الحسابات الراكدة.
أشار إلى أن الآلية لا تقتصر فقط على الأسهم بل على كافة الأوراق المالية الآخرى من السندات وأذون الخزانة التي يتم التداول عليهم من خلال البورصة المصرية لذلك ستؤدي هذه الإجراءات لتنشيط حركة التداول بصورة أكبر خاصة مع إطالة مدة تفعيل الحساب إلى عامين بدلا من عام.
تعديلات تنشيط الاكواد يستقطب متعاملين جدد خاصة من الأفراد
في ذات السياق، قال ياسر عمارة، رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، إن خطوة تفعيل الاكواد الراكدة هامة وتدل على سماع الجهات المختصة لمتطلبات السوق، مشيرا إلى هذا الإجراء سيؤدي لتنشيط حجم التداول وتعميق السيولة وبالتالي تعزيز الأداء الجيد للبورصة المصرية بشكل عام.
نوه إلى أن البورصة المصرية تسير بخطوات جيدة نحو التيسير على المتعاملين في السوق، قائلا إن فكرة توحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل تمنع أي تضارب كان من الممكن أن يحدث في ظل تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر.
أضاف أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في جذب أعداد أكبر من المتعاملين الأفراد خاصة مع تزييل عقبة الزامهم بتنشيط الحساب سنويا بالإضافة إلى عودة المستثمرين السابقين للسوق والتداول من خلاله مرة أخرى.
وعن إجراءإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج، يرى أنه يساعد بشكل كبير على تبسيط وتسهيل إجراءات التعامل على الأوراق المالية المقيدة وذلك من خلال تعدد آليات التداول.
النظام الإلكتروني المتبع يسهم في تعزيز آلية تنشيط الاكواد
من جانبه يرى سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن فكرة استبدال برنامج تنشيط الحسابات الراكدة الورقي بأخر إلكتروني يسهل تلك الإجراءات ويسرع منها ويعزز آليتها وكفاءتها وسرعة وقف وإعادة تنشيط الاكواد بشكل أبسط.
وقال إن فكرة إعادة التنشيط لمدة عامين مقارنة بعام كالفترة السابقة تهدف إلى التيسير على المستثمر خاصة وأن التعديل خصص التصنيف على البورصة المصرية فقط منعا لأي تضارب قد يحدث في حالة تعدد جهات التصنيف التي قد تقوم إحداهما بتنشيط الكود دون الأخرى بالنظام الورقي المتبع حينذاك والذي يؤدي بدوره للتضارب في التصنيف.
أضاف أن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة المصرية يساعد على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة، منوها إلى أنه يعزز أداء السوق الجيد ويسهم في تعميق السيولة خاصة وأنه يحد من مخاطر السيولة والشراء الهامشي.
كما تضمن قرار التعديل الآتي:
1- زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2- أن تتولى البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة قامت بتخصيص فريق عمل للإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.
وتم عقب جلسة تداول يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 إيقاف التعامل بيعا على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، ومع بدء التعامل في أول أيام التطبيق فقد تم يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 تنشيط عدد 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها (منها عدد 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية وعدد 95 كود تم تنشيطه آليًا نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه).
كما جاء قرار تقسيم الأسواق نفاذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.
كما أوضح رئيس البورصة المصرية أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
