صبور: مشروع "رأس الحكمة" يؤكد على جاذبية مصر للاستثمارات والأرض سعرت بآليات مدروسة
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع " رأس الحكمة " سيدخل موارد دولارية عاجلة الى مصر بما يحقق استقرار للعملة المحلية ويسهم فى القضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التى اضرت بالاقتصاد فى الاشهر الماضية.
واشار إلى ان صفقة " رأس الحكمة " مكسب للاقتصاد وتأكيدًا على جاذبية مصر للاستثمار الاجنبي المباشر مشيرًا الى انه تم تسعير الارض بآليات مدروسة تناسب سعر المتر في المنطقة بل وتحقق أعلى المكاسب للدولة.
مشروع رأس الحكمة
واضاف ان الدولة لو كانت قسمت ارض " رأس الحكمة " وقامت ببيعها بالصورة التقليدية كانت ستقل الموارد النقدية من عملية البيع نظرًا لاهدار بعض المساحات المتمثلة فى الطرق والشوارع أثناء التقسيم كما لم تكن لتتحصل على الموارد الدولارية بصورة الكاش.
وأوضح ان المشروع سيحقق اضافة للاقتصاد ككل حيث سيسهم فى جذب نحو 8 ملايين سائح سنويًا كما سيدفع بتصدير العقار بالاضافة الى تأثيره فى توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة بالاضافة الى تشغيل شركات المقاولات ومصانع مواد البناء.
وشددد على أن الدولة بذلت خلال السنوات الماضية العديد من الجهود من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين،ونفذت العديد من المشروعات التنموية الكبري ويعد مشروع تنمية رأس الحكمة والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052 تتويجًا لتلك الجهود.
أهمية مشروع رأس الحكمة بالنسبة للاقتصاد المصري
وأكد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبري في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التى يمكنها تخفيف الضغوط التى تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ ايام مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وقال رئيس الوزراء إن الصفقة تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، ويتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار،تقسم على دفعتين، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
