تعتمد السعودية على الطبقة المتوسطة في الهند والصين لتعزيز أعداد السياحة الدولية
السعودية تسعى لجذب استثمارات خاصة بقيمة 80 مليار دولار في قطاع السياحة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في صناعة السياحة، حيث تتطلع المملكة إلى تقاسم العبء المالي لخططها لتصبح واحدة من الوجهات الأكثر زيارة في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في مقابلة بالرياض يوم الأحد: "أريد أن يمثل القطاع الخاص غالبية الاستثمار"، مضيفًا أن الهدف هو جمع 60 مليار دولار إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. "هذا هدف طموح للغاية".
وتخطط الحكومة لإنفاق نحو 800 مليار دولار على السياحة على مدى العقد المقبل في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لمستقبل ما بعد النفط الذي يتضمن أن تصبح مركزا رئيسيا لكل شيء من استخراج المعادن إلى الأحداث الرياضية. والهدف هو جذب 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، منهم حوالي 70 مليونًا قادمين من الخارج.
الإطار الزمني لتطبيق خطة 2030
في حين أن الدولة وصندوق ثروتها السيادية كانا بمثابة شريان الحياة النقدي لتنمية السياحة حتى الآن، فإن الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر - وخاصة من القطاع الخاص - سيكون أمرًا بالغ الأهمية للخط الزمني لرؤية 2030 مع تكثيف المشاريع الضخمة وتزايد احتياجات الإنفاق، حسبما قال. جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار.
وقالت السعودية، التي تتوقع عجزا كل عام حتى 2026، إن بعض مشروعات 2030 ستتأجل لأنها تدرس متطلبات التمويل ومخاطر فرط النشاط الاقتصادي.
وفي عام 2023، سجلت السعودية 100 مليون سائح، معظمهم من السكان المحليين. ويمثل الزوار الدوليون حوالي 27 مليونًا، وكان جزء كبير من الوافدين مرتبطًا بالسفر الديني أو التجاري. ويُعتقد أن الرحلات الترفيهية لم تشكل سوى نسبة صغيرة حيث أن الرياض، على وجه الخصوص، لا تزال مكانًا ساخنًا للبناء.
وتعتمد السعودية على الطبقة المتوسطة في الهند والصين لتعزيز أعداد السياحة الدولية، وترى أن المملكة المتحدة سوق جذابة، بحسب الخطيب. وأضاف أن فرنسا وألمانيا تعدان أيضًا من الدول المثيرة للاهتمام، على الرغم من أن الوجهات التي تتطلب رحلات طيران طويلة المدى لأكثر من ثماني ساعات لا تزال تمثل تحديًا.
وقد يأتي حوالي 11 مليار دولار من الاستثمار الخاص بعد أن أطلقت وزارة السياحة هذا الأسبوع برنامجًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار، بما في ذلك عن طريق تقليل الحواجز أمام الدخول، وفقًا لبيان.
