الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:54 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

وزارة التجارة الصينية: ارتفاع استثمار الشركات متعددة الجنسيات إلى30مليار دولار بثالث أعلى مستوي منذ10سنوات

السبت، 23 مارس 2024 11:09 م


أعلنت وزارة التجارة الصينية أن عدد الشركات متعددة الجنسيات قفز بما يقرب من 35 % خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حيث تأسس 7160 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين في أول شهرين من العام الجاري مما يشير إلى تزايد تفاؤل الشركات الأجنبية بفرص التنمية في السوق الصينية ليرتفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي في البر الرئيسي الصيني إلى أكثر من 215 مليار يوان (حوالي 30.29 مليار دولار أمريكي) ليسجل ثالث أعلى مستوي منذ مايزيد عن 10 سنوات.


الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع يزيد 10 % خلال أول شهرين


وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع عالي التقنية صعد بما يزيد عن 10 % خلال أول شهرين من العام الجاري ليتجاوز 28.27 مليار يوان بالمقارنة بيناير وفبراير من العام الماضي غير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني في الاستخدام الفعلي تراجع بحوالي 20% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.


وجاء في تقرير وزارة التجارة الصينية الصادر نهاية الأسبوع المنتهي أمس الجمعة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا وإسبانيا وأستراليا شهد ارتفاعات قياسية بلغت حوالي 586% و400% و145% على التوالي بفضل العوامل المواتية للصين في جذب الاستثمار الأجنبي التي لا تزال تفوق العوامل غير المواتية في الوقت الراهن، وانتعاش آفاق الاستثمار في الصين.


إنشاء 7160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء المدن الصينية بأول شهرين


وشهدت الصين إنشاء حوالي 7160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء المدن الصينية خلال أول شهرين من هذا العام بحسب بيانات من وزارة التجارة الصينية التي أوضحت أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج ازداد أيضا بحوالي 10 % على أساس سنوي، ليصل إلى 149.64 مليار يوان (حوالي 21.09 مليار دولار أمريكي) خلال الشهرين الماضين.


وقال مسئول في وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق تجاوز 33.18 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين بزيادة 0.6 % على أساس سنوي كما صعدت إيرادات المشروعات المتعاقد عليها في الخارج بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 138.06 مليار يوان.


مراجعة قائمة الصناعة للقطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي


وترى وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر انتعش بعد أن بدأت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي بالبلاد، في مراجعة قائمة الصناعة للقطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي فيها كما أكد هوا تشونغ، المسؤول بهذه اللجنة، إنه خلال عملية المراجعة، ستنخرط اللجنة في اتصالات مكثفة مع غرف التجارة والشركات الأجنبية من خلال المؤتمرات والندوات الميدانية.


وأوضح هوا تشونغ المسئول في اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح في في تقرير وزارة التجارة الصينية أن المراجعة ستحافظ على التركيز على قطاع التصنيع كأحد أولويات جذب الاستثمار الأجنبي، وأن الصين ستكثف دعمها للتصنيع المتقدم والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في هذه المجالات لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على تطوير أنشطتها التجارية والصناعية.


بذل جهود أكبر لجذب الاستثمار الأجنبي


وكان المكتب العام لمجلس الدولة الصيني وضع خطة عمل لتعزيز الانفتاح عالي المستوى وبذل جهود أكبر لجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة منه لأنه يمثل قوة مهمة في المساعدة على تحقيق التحديث والتطوير وتعزيز الرخاء والتنمية المشتركين وخلق بيئة أعمال تجارية من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع، ما سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في قدرتهم على التطور في الصين لنمو الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.


وتتمتع الصين بالظروف اللازمة لتحقيق هدف النمو المقرر لعام 2024 بأكمله،الذي يبلغ نحو 5 % من خلال الجهود المعززة على الرغم من أن بيئة التنمية الاقتصادية لا تزال معقدة وصعبة، إلا أن أسس الاقتصاد الصيني واصلت التحسن، والعوامل الإيجابية التي تقود التعافي الاقتصادي تتراكم وتتعزز حيث بدأ التعافي الاقتصادي بداية قوية في يناير وفبراير وحافظت معظم المؤشرات في هذه الفترة على زخم قوي ليركد النمو على مدار العام الحالي حتى نهايته.


وتوقعت وزارة التجارة الصينية أن تلعب السياسات الداعمة التي أقرتها حكومة بكين دورا أكبر في التعافي الاقتصادي، ومنها تجديد المعدات على نطاق واسع، واستبدال سلع استهلاكية قديمة بسلع جديدة، وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية غير أنه من الضروري مواصلة مراقبة الاتجاه الاقتصادي خلال الشهور القادمة ومواصلة تنفيذ السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد.