بالتفاصيل.. قصة سماح إثيوبيا بتملك العقارات للأجانب
في إطار خطة أشمل للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين، أعلنت إثيوبيا سعيها لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات.
وكشف رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن الأجانب ممنوعون حاليا من تملك المنازل والعقارات في إثيوبيا، سواء السكنية أو التجارية.
قطاع العقارات في إثيوبيا
وأضاف أن هذا يعد عقبة أمام جهود جارية لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن حكومته تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات.
لكنه لم يفصح متى سيطرح مشروع القانون على البرلمان، مضيفا: "سنطرح قانونا سيسمح للأجانب بتملك العقارات".
وذكر أن الحكومة تعتزم أيضا إدخال تعديلات على قوانين قائمة لفتح قطاع تجارة التجزئة في البلاد المقتصر حاليا على الإثيوبيين.
وبين أن الاقتصاد كان منغلقا لكن سندفع به نحو الانفتاح قليلا. لذلك نريدكم أن تكونوا مهيئين لذلك أيضا".
تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت حكومة أبي أحمد في تنفيذ إجراءات من شأنها انفتاح بعض مجالات الاقتصاد، الذي يخضع لسيطرة صارمة من الدولة، مثل قطاعات الاتصالات والبنوك على الاستثمار الأجنبي.
ويأتي هذا في إطار خطة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودفع النمو، لتوفير فرص عمل في البلاد التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة.
