تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع لتنمية الأسرة المصرية
وزيرة التخطيط: وصول معدل النمو السكاني إلى 1.4% يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية
تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
السعيد: اضافة محور القيم للمشروع القومي لتنمية الاسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجًا لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية.
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
