وزير العمل: مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية..وحقوق المرأة مُصانة في "الجمهورية الجديدة"

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين، والقرارات ذات الصلة بملف العمل، تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.

وأضاف أن توجيهات، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية،مع التشريعات الوطنية.

وقال وزير العمل أن حقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، مُصانة في "الجمهورية الجديدة"،وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج،يتحقق على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة، خلال إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.

التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين

وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، وقال:"نلتقي اليوم مُجددًا، لنؤكد على استمرارية التعاون، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن كافة الملفات، والقضايا ذات الإهتمام المُشترك، ولنؤكد أيضًا على أن أهدافنا الواحدة، نُترجمها في صورة مشاريع، وبرامج على أرض الواقع، نتبادل فيها الأراء،والأفكار، والخبرات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وزيادة الإنتاج، والاستثمار، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع، وتنفيذًا لهذه العقيدة التشاركية، والتواصل المُمتد منذ عشرات السنين مع منظمة العمل الدولية على كافة الأصعدة، نُطلق اليوم الدليل الإرشادي لمُفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"،كنموذج حي على حرص الدولة المصرية على التعاون، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وأهمية تَطابُق تلك "المعايير" مع التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والوطنية ذات الصلة بعالم العمل".

تمكين المرأة في عالم العمل

وأضاف الوزير:"نرى في هذه الانطلاقة الجديدة أهمية كُبرى لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الاتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030، لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة، حيث تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"،الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة، وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"،وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها، والتعامل معها،وفِق التشريعات الدولية والوطنية"

المرأة المصرية شريك أساسي للنهوض بالاقتصاد القومي

وتابع الوزير:"إن تواجدنا اليوم يَعكس دعم القيادة السياسية،والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة عددًا من المبادرات،التي تستهدف تمكين المرأة،ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"،ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة،حيث نعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث،من خلال تدريبها،وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة،وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال،و تعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة، الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"..فضلًا عن "استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "،وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسيًا، واقتصاديًا،واجتماعيًا..وكذلك "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022 -2027 "،والتي نعتبرها بمثابة خارطة طريق للوصول إلى إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة"

وأضاف:"حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة اشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل،صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، كما صدر القراران: رقم 43 و44 لعام 2021،وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم..وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية..ونواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة "،على مستوى الجمهورية،وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها"

وإختتم الوزير كلمته بالقول:"ونحن نطلق " دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين"،نؤكد على أنه لم يعد لدينا خيارًا إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة..وإكسابها المهارات التنافسية بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة... بالإضافة الي تدشين آليات جديدة لدعم المرأة العاملة.. لذا فإنني أُؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتمكين المرأة على كافة المستويات، لاسيما الاقتصادية منها، بهدف تعظيم الطاقات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي..ولا يسعنى في الختام،إلا أن أتوجه بخالص الشكر لسيادتكم جميعا لتشريفكم لنا اليوم، كما أتوجه بالشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية،على رأسهم السيد ايرك أوشلان على التعاون المُثمر فى مختلف مجالات عمل الوزارة من خلال المشروعات المختلفة،وأخص بالذكر فريق مشروع " العمل اللائق والمُنتِج للمرأة في مصر"، وشيرين زايد – مديرة المشروع على التعاون مع "وحدة المساواة بين الجنسين" لتحقيق أهدافها..ونتطلع لمزيد من التعاون لاستكمال مسيرتنا في دعم المرأة وتمكينها وحمايتها"

منظمة العمل الدولية بالقاهرة

من جانبه ثمن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التعاون مع وزارة العمل، مقدما الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل وعلى جهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل.

ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة

وأشار " أوشلان " إلى أن صدور هذا الدليل يعد ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة والذي له أهمية بالغة في توفير أداة للتفتيش ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتحقيق المساواة بين الجنسين، منوهًا إلى أن المنظمة مستمرة في الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم لها ولمفتشي العمل ليقوموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل لمناهضة العنف والتحرش للمرأة في العمل ودعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة أقتصاديًا.

وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لوكالة التعاون السويدية الممول الرئيسي لإصدار الدليل.