قالت حكومة نتنياهو في فبراير إنها ستسعى إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية
المركزي الإسرائيلي يدلي بدلوه في الجدل حول تجنيد المتدينين
حذر بنك إسرائيل المركزي يوم الأحد من أضرار اقتصادية إذا لم ينضم المزيد من الرجال اليهود المتشددين إلى جيش البلاد، مما يدلل على قضية مثيرة للجدل تسببت في حدوث صدع في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي لعام 2023 إن حرب إسرائيل ضد حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر سلطت الضوء على احتياجات الجيش من الأفراد وزادت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين والجنود الاحتياطيين.
وقال البنك إن الحرب تضعف الإنتاج الاقتصادي للجنود. وقال بنك إسرائيل "مع تقسيم عبء الخدمة العسكرية على عدد أكبر من الجنود... فإن التأثير الاقتصادي على كل منهم يتراجع، وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد".
تخفيف التبعات الاقتصادية للحرب
وتابع:"إن توسيع دائرة الأفراد العسكريين لتشمل السكان الأرثوذكس المتطرفين.... وبالتالي سيجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد".
وقالت حكومة نتنياهو في فبراير إنها ستسعى إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتشددين، والتي يعود تاريخها إلى تأسيس إسرائيل في عام 1948، لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر عدالة.
لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتشددة وأحدث صدعًا في الائتلاف.
وكان يوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلبًا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا للحصول على تأجيل لمدة 30 يومًا.
وقال بنك إسرائيل إن قطاع اليهود المتشددين سريع النمو يمثل الآن 7% من الاقتصاد، لكنه سيصل إلى 25% في غضون 40 عامًا. ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتشددين، وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تخسر إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065، في حين سيقفز العبء الضريبي.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أيضًا إنه للحفاظ على الانضباط المالي، يجب أن تقابل خطة تعزيز الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني - على الرغم من أن القيام بذلك له تكلفة اقتصادية أيضًا.
وقال يارون في رسالة إلى الوزراء وأعضاء البرلمان: "من المهم أنه إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فيجب أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ووافق المشرعون هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب، بينما تعتزم إسرائيل إضافة حوالي 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
