عودة الدولار للارتفاع يثير حفيظة محافظي البنوك المركزية في العالم

تسببت عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع في إثارة حفيظة محافظي البنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجبرهم على التحرك لتخفيف الضغوط المفروضة على عملاتهم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج. 

فمن طوكيو إلى إسطنبول، يتدخل صناع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف بالقول والأفعال، في حين تتعزز قوة العملة الأمريكية تحت ضغط من تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط تزايد مرونة الاقتصاد الأمريكي. 

ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريبًا في عام 2024، متحديًا الكثيرين في وول ستريت الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار. وقد أدى ذلك إلى تعزيز استعداد اليابان للتدخل لدعم الين من أدنى مستوى له منذ 34 عامًا. وفاجأت تركيا الأسواق برفع أسعار الفائدة لتعزيز الليرة، وتحركت الصين وإندونيسيا لتثبيت عملاتهما، في حين تتعرض السويد والهند لضغوط أيضًا.

ارتفاع التضخم

وتعيد هذه الجهود المكثفة إلى الذاكرة ما حدث  عام 2022 عندما أعرب المسؤولون في سويسرا وكندا عن أسفهم لضعف أسعار الصرف وسط ارتفاع في التضخم وتسبب الدولار القوي في الإضرار بالاقتصادات الناشئة، مما ساهم في التخلف التاريخي عن سداد الديون في سريلانكا. واليوم تظل البلدان المثقلة بالديون الخارجية معرضة للخطر، وخاصة جزر المالديف وبوليفيا المعرضة للخطر إذا استمرت قوة الدولار.

وقالت هيلين جيفن، تاجرة النقد الأجنبي في مونيكس: "يستمر الدولار الأمريكي في زيادة الضغط على البنوك المركزية الأخرى". "بالنظر إلى البيئة العالمية الحالية حيث يبدو أن البنوك المركزية تتطلع إلى إنهاء دورات التشديد، لا يبدو أن هناك طريقة آمنة للخروج من هيمنة الدولار المستمرة."

قبل بضعة أشهر فقط، بدا الركود في الولايات المتحدة أمرًا لا مفر منه. وبدلًا من ذلك، تظهر البيانات أن البلاد تستفيد من انتعاش سوق العمل، والمزاج الاستهلاكي المتفائل والدعم الحكومي للتصنيع، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بسرعة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

العملة الأمريكية لا تزال مرتفعة

يقوم المتداولون الآن بتسعير ما يقل عن ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في عام 2024، بانخفاض عن الرهانات على أكثر من 150 نقطة أساس من التيسير في بداية العام، مما يساعد على رفع مقياس بلومبرج للدولار أكثر من 2٪ هذا العام، مما تسبب في الإطاحة بالعديد من العملات بداية من الروبية الهندية حتى النيرة النيجيرية، وكلاهما انخفض إلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من أن العملة الأمريكية قد فقدت بعض الزخم في الأيام الأخيرة، إلا أن العملة الأمريكية لا تزال مرتفعة مقابل 28 من نظرائها الرئيسيين البالغ عددهم 31 هذا العام.

قال ستيفن ميلر، الخبير المخضرم في الأسواق منذ أربعة عقود والمستشار لدى شركة جرانت صامويل فندز مانجمنت في سيدني: "هذه قصة استثنائية أمريكية خالصة.. يظل شراء الدولار هو التجارة الأولى."

ومع استمرار الدولار الأمريكي في الصمود بشكل جيد نسبيًا، سيظل اليوان والين داخل دائرة الضوء. التحركات المفرطة ستبقي السلطات يقظة، ولكن مع الرسائل للحد من ضعف العملة، من المرجح أن تظل التقلبات ضعيفة، بحسب ماري نيكولا، استراتيجي ماركيتس لايف لدى بلومبرج.

وهذا هو ما يدفع البنوك المركزية في العالم لاتخاذ موقف دفاعي.

وحذرت اليابان الأسبوع الماضي من اتخاذ "إجراءات جريئة" لتعزيز قيمة الين، الذي لا يزال على أعتاب 152 ينًا للدولار الواحد - وهو المستوى الذي يعتبر العديد من المتداولين يعكس تحولا في السياسة النقدية. وتدخلت إندونيسيا مرارا وتكرارا في أسواق ما بين البنوك والعقود الآجلة وأسواق السندات لرفع قيمة الروبية. ومع وجود اليوان الصيني في الجزء السفلي من نطاق التداول المسموح به مقابل الدولار، فإن المستثمرين يراقبون المزيد من التراجع القوي، بعد إجراء تعديلات على السعر المرجعي اليومي للعملة. وكان اليوان بمثابة عائق أمام العملات الآسيوية الأخرى، بما في ذلك الروبية الهندية.

دعم العملات المحلية

وتتطلع الدول الأخرى إلى السياسة النقدية لدعم عملاتها. ورفعت تركيا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في حين قال مسؤولون سويديون إن ضعف الكرونا قد يؤخر تحركها الأول لتيسير السياسة النقدية.

قال نائب المحافظ مارتن فلودن وفقًا لمحضر قرار أسعار الفائدة لشهر مارس الذي نُشر يوم الخميس: "إن التحدي الذي يواجه السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي هو أن السياسة النقدية الأمريكية يبدو أنها كان لها مؤخرًا تأثير كبير بشكل خاص على سعر الصرف السويدي". وقال إنه إذا استمرت العملة في الضعف، "فقد يتعين على السياسة النقدية أن تظل انكماشية لفترة أطول".

إن أسعار الصرف مهمة لأن انخفاض قيمة العملات يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم عبر زيادة الأسعار في محلات البقالة والمصانع. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن تتدفق الأموال من دولة ذات عملة ضعيفة بحثًا عن عوائد أعلى في أماكن أخرى - ما يسمى بهروب رأس المال - مما يضر بالاستثمار المحلي والنمو.

والمفارقة بطبيعة الحال هي أن التدخل من جانب واحد في أسواق العملة - حيث يتم تداول 7.5 تريليون دولار كل يوم - لا يمكن أن يغير سعر الصرف إلا بشكل مؤقت.

وقال راجيف دي ميلو، مدير المحفظة الكلية العالمية لدى شركة جاما أست مانجمنت عن البنوك المركزية والتدخل الحكومي في أسواق العملات: "إنهم يحاولون شراء الوقت".

وتابع: "إذا بدأنا نشعر بمزيد من الشكوك حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فلن يكون هناك أي معنى للتدخل - سترتفع التقلبات وستكون النية بلا معنى".

وبينما لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته هذا العام، إلا أن الجميع ليسوا مقتنعين أن ذلك سيجلب الراحة في أسواق العملات.

إن البنوك المركزية على وشك الشروع في دورة خفض أسعار الفائدة الأكثر تزامنا منذ عام 2008، ويبشر مثل هذا السيناريو بالخير بالنسبة للدولار، حيث من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة واحدا من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام.

وقالت كارمن راينهارت، الأستاذة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وكبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي: "الشيء الآخر إلى جانب التدخل الذي سنراه، والذي نشهده بالفعل، هو استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدما في التيسير.. أعتقد أنهم سيكونون أكثر خجلًا من القيام بذلك إذا كانوا قلقين بشأن العملة."

تخفيض الفائدة الأمريكية

وقال مايكل كاهيل، محلل الصرف الأجنبي لدى بنك جولدمان ساكس، إنه مع كل الضغط من صناع السياسات العالميين، "إننا نشهد اعترافًا من البنوك المركزية بأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لن توفر بالضرورة راحة، على الأقل على صعيد العملة". 

ويقتنع المستثمرون أيضًا بهذا الواقع الجديد، مما يزيد من الرهانات على قوة الدولار في الأسابيع الأخيرة. أصبح مقياس مراكز المتداولين غير التجارية - وهي مجموعة تضم مديري الأصول بالإضافة إلى صناديق التحوط وغيرهم من اللاعبين في سوق المضاربة - هو الآن الأطول منذ عام 2022، حسبما تظهر البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع حتى 26 مارس.