بعد إنقاذ كريدي سويس.. فرض قواعد أكثر صرامة على بنك UBS السويسري
أعلنت الحكومة السويسرية، أن بنك UBS وثلاثة بنوك أخرى يجب أن تواجه متطلبات أكثر صرامة.
وذكرت أنها تتعلق برأس المال في محاولة لحماية البلاد من تكرار انهيار المصارف على غرار ما حدث مع كريدي سويس.
وأوضحت الحكومة السويسرية عن 22 إجراء ستنفذه مباشرة في توصيات من 209 صفحات عن كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تُفلس".
متطلبات رأس المال أكثر صرامة
فيما لم تحدد إلى أي مدى ستصبح متطلبات رأس المال أكثر صرامة، وذكرت وزيرة المالية السويسرية: "يتعلق الأمر أولا باتخاذ إجراءات وقائية إضافية كي لا يتمكن أي بنك من حتى إدخال نفسه في هذا النوع من الوضع البائس الذي رأيناه مع بنك Credit Suisse.
وستخضع الخطة السويسرية لتدقيق شديد في الداخل والخارج لأنه إذا انهار بنك UBS، فلن يوجد أي منافسين محليين قادرين على شرائه.
أضرار جسيمة بالمالية العامة
ومن المرجح أن تؤدي عملية إنقاذ أو تأميم إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمالية العامة، فيما تبلغ الميزانية العمومية لبنك UBS نحو 1.7 تريليون دولار، وهي الآن ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا، مما يمنحه ثقلًا استثنائيًا لاقتصاد البلاد الكبير.
وأوضحت أنه "يجب تشديد المتطلبات الكمية والنوعية لرأس مال البنوك المهمة".
