محمد معيط وزير المالية : الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة8مليارات دولار منذ مارس
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الجمعة أن إجمالي قيمة البضائع المستوردة التي أفرجت عنها من الموانئ المصرية بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضي وحتى الآن حيث تحاول السلطات تسريع إجراءات الإفراج الجمركي الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، من أجل زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، بما يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجري العمل أيضا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة.
السلطات الجمركية تحيل البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى المهمل
وذكرت قناة CNBC أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أوضح في البيان الصادر اليوم أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى المهمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ن مصر كانت خفضت في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار إلى حوالي 47.6 جنيها للدولار وجاء قرار خفض قيمة الجنيه عقب رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
الدكتور محمد معيط وزير المالية يرى أن هذه الإجراءات أدت إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة
ويرى الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه الإجراءات أدت إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.
وارتفع صافي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في مارس الماضي ليصل إلى نحو 40.36 مليار دولار مقابل 35.51 مليار دولار في فبراير بحسب محمد معيط وزير المالية.
الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر مليار يورو لدعم استقرار الاقتصاد
ومن ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد وأن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
