طارق شكرى: قانون التصالح الجديد وضع حلول عملية للمشاكل القائمة
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ان قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء هو قانون استثنائى يعالج تشوهات وأخطاء استمرت لفترات طويلة كما يعالج ايضا القانون السابق الذى لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح.
واضاف"شكري"، أن البحث عن آليات تجعل القانون قابلاً للتطبيق وواقعيًا، كان ضروريا فى طرح مفردات هذا القانون فى لجنة الاسكان والبرلمان بشكل عام، على عكس القانون السابق، حيث تم تحديد ثلاثة عقبات رئيسية في القانون السابق، أولها مدد اللجان الطويلة ووجوبية المعاينة ، في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة العاجلة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملايين الوحدات، كما يتيح القانون الجديد قبول طلب التصالح المقدم من المواطن حال استيفاء جميع الاوراق والنماذج دون معاينة ويحق للجان خلال مدة خمس سنوات القيام بالمعاينة للتحقق من صحة المعلومات.
مشكلة الأحوزة العمرانية
واردف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحد ي مشكلات التصالح كانت تتعلق بالاحوزة العمرانية والتى كانت عائقاً لنحو 970 ألف حالة، وتم حلها بالقانون الجديد بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير من لجنة الاسكان ، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة .
ثمانية عوائق في القانون السابق
وأوضح،انه كان هناك ثمانية عوائق في القانون السابق كانت تمنع عملية التصالح، ولكنها الآن قد تقتصر على حالتين فقط، وهما الجراجات والسلامة الإنشائية وما يتعلق بالأمن القومى اى ما يتم رفضه من القوات المسلحة والطيران المدنى ، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء
وقال، ان هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل.
