وزير المالية: مصر ستحصل على 820مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال3أشهر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي سينتهي من المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر وستحصل مصر على 820 مليون دولار.
وأضاف وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن صندوق النقد الدولي انتهى من المراجعتين الأولى والثانية ومصر الآن مؤهلة للحصول على 820 مليون دولار، مضيفًا أنه في إطار الإصلاحات التي ستنفذها البلاد نستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80% مع زيادة إيرادات الموازنة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي الموسع لمصر ووافق على زيادة البرنامج الأولي بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي ليصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار أمريكي، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية،الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار.
وأشار "معيط" إلى أن الاحتياطي الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار، مضيفًا أن القاهرة ستواصل زيادة احتياطاتها الأجنبية.
إصدار السندات
وفيما يتعلق بإصدار السندات، أكد وزير المالية أنه لن يكون هناك إصدار سندات في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال السنة المالية المقبلة، وأنه في حال الاتفاق على إصدار سندات سيتم تحديد قيمة وطبيعة إصدار السندات بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تنويع مصادر التمويل هذا العام وأصدرت سندات "باندا" وسندات "ساموراي" وقروض مستدامة.
ولفت إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظرًا إلى أن تكلفتها كانت أقل ولاتتعدى 4%، على رغم أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وقال إنه في حال أرادت مصر إصدار سندات فإنها ستتبع نفس الاستراتيجية لتقليل الأعباء الإضافية، مفضلًا الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والصكوك، كاشفًا أن مصر تدرس إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية.
وكانت مصر قد أصدرت في فبراير 2023 أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات.
تأجيل الاستحقاق
ونفى معيط الأخبار التي تفيد بأن مصر تتطلع إلى تأجيل استحقاق بعض سنداتها المحلية ووصفها بأنها "غير دقيقة".
حيث كان لدينا مستهدف لزيادة عمر الدين، فقد كان متوسط استحقاق الديون في نهاية السنة المالية الماضية 3.2 سنة ومن المتوقع أن يكون 3.3 سنة في نهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف أن مصر تستهدف متوسط استحقاق للديون يتراوح بين 4.5 و5 سنوات، وهو ما يتطلب فترة استحقاق أطول للسندات التي تصدرها.
وشدد وزير المالية على أن مصر ملتزمة بالسداد في المواعيد المحددة، وقال: "حتى في ظل الظروف الصعبة التزمنا بالسداد وسددنا كل ديوننا في مواعيدها".
