مصرفيون: صندوق الاستثمار الصناعي الجديد فرصة للبنوك لضخ السيولة الفائضة

تخطط الحكومة المصرية لإنشاء صندوق للاستثمار في الصناعة خلال الفترة المقبلة، وتعتبر تلك الخطوة فرصة جيدة للبنوك للاستفادة من فوائض السيولة لديها من خلال الاستثمار فى مشروعات صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية.

وقال خبراء مصرفيون، إن تلك الخطوة ستتيح للبنوك تنويع محفظتها الاستثمارية وتقليل مخاطرها من خلال الاستثمار فى قطاعات متنوعة، كما أن تلك الفكرة ستساهم في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة الأجنبية والمحلية.
وأشاروا ألي أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، وقد تواجه البنوك صعوبة في سحب استثماراتها من الصندوق في حال احتياجها إلى السيولة بشكل مُفاجئ.

وأكدوا أن الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الصناعة كمصدر مهام للحد من التبعية على القطاعات الأخرى، مثل السياحة والزراعة، حيث يساعد الصندوق السيادي في تشجيع تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أكبر في التوزيع الاقتصادي. 

تساؤلات حول فرص البنوك

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصري، إن تُقدم مبادرة "ابدأ" المصرية إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" كأول صندوق استثماري متخصص في القطاع الصناعي،  يُثير تساؤلات حول فرص البنوك للاستفادة من فوائض السيولة لديها من خلال الاستثمار في هذا الصندوق، مشيرًا إلي أن توظيف فوائض السيولة حيث يُعاني القطاع المصرفي المصري من فوائض في السيولة، ويُقدم "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" فرصة لتوظيف هذه الفوائض بشكل مُربح في مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية.

وأضاف أبو الفتوح، أن الصندوق يتيح للبنوك تنويع استثماراتها والابتعاد عن التركيز على القروض والمخاطر الائتمانية المرتبطة بها، كما يتمتع الصندوق بدعم حكومي قوي من خلال مبادرة "ابدأ"، مما يُقلل من مخاطر الاستثمار ويُعزز الثقة في جدوى المشاريع المدعومة.

وأشار إلي أن التوقعات تشير إلى أن "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" سيحقق عائدات مرتفعة بفضل تركيزه على مشاريع صناعية ذات نمو مستدام.

مخاطر مرتبطة بالصندوق

وعلي مستوي المخاطر، يواجه الصندوق مخاطر السوق شأنه شأن جميع الاستثمارات ويُمكن أن تُواجه المشاريع الصناعية المدعومة من قبل الصندوق تقلبات في الأسعار، وتغيرات في الظروف الاقتصادية مما يؤثر على عائدات الاستثمار.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مما يُضاعف من مخاطر الاستثمار، ومن ناحية أخرى، وفي ضوء تقييم الفرص والمخاطر، تقوم البنوك بتقييم المخاطر بعناية  مع الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق ومخاطر القطاع ومخاطر السيولة، ومن الأرجح أن تشارك البنوك في إدارة الصندوق من خلال تمثيلها في مجلس إدارة الصندوق مما يمكنها من السيطرة بشكل أفضل على المخاطر والتأثير على قرارات الاستثمار، والاستفادة من خبراتها في القطاع المالي وإدارة الاستثمارات لتعزيز كفاءة عمل الصندوق.

وأكد أن دخول فكرة إنشاء الصندوق الصناعي السيادي حيز التنفيذ خطوة جادة من الحكومة المصرية للتحول من دول مستوردة الى دولة مصدرة وصناعية، وأن هذ الخطوة  تعمل تساهم في النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات والموارد الدولارية داخل البلد والتي بدورها تدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى، وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

فرصة اتنويع محفظة استثمارات البنوك

ومن جانبها قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إنه من الممكن أن يكون إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي في مصر فرصة للبنوك للاستفادة من فوائض السيولة لديها وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات صناعية، لا سيما أنه عادةً ما تكون البنوك مهتمة بالاستثمار في صناديق الاستثمار لتحقيق عائد مالي على أموالها وتنويع محفظة استثماراتها.
وأوضحت أنه من الممكن طبعا بان يكون تمويل الصندوق قليل المخاطر على البنوك وذلك مع تعاون الصندوق مع الحكومة لتقليل المخاطر المحتملة وتوفير ضمانات للمستثمرين، ومما لاشك فإن البنوك تقوم بتقييم الصندوق ومخاطره المحتملة بناءً على المعلومات المقدمة من قبل الحكومة والصندوق نفسه قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار فيه. كما ينصح دائمًا بأن تتشاور البنوك مع المستشارين الماليين والقانونيين المختصين لتقييم المخاطر وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشارت إلى دور الصندوق السيادي في ايجاد فرص استثمارية جيدة، وخلق فرص جديدة يعمل عليها، وتذليل العقبات التي تواجة الاستثمار في الصناعة وخلق فرص تمويل جيدة فى المشروعات العملاقة.
وأكدت أن الاهتمام بالمشروعات العملاقة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وصناعات الطاقة الجديدة والمتحددة ستحقق عوائد ضخمة إذا تم وضع حوافز جيدة في هذه المجالات والتي تبقى رواجا كبيرا من المستثمريين، ولفت أن هذا الاتجاه لا يقلل من اهتمام الدولة أيضا بخلق فرص جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لها مثلما قامت دول متقدمة كالصين والتي لا تقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي يستهدفها الصندوق السيادي.
وذكرت ان الصندوق سيعمل على توفير رأس المال اللازم للشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، حيث يجري توجيه الاستثمارات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال دعم فكرة توطين الصناعة، خاصة ما تحتاجه المصانع الكبيرة من مستلزمات إنتاج.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن مصر تدرس إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة.
وأضافت الوزيرة في ختام فعاليات مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير – المثلث الذهبي"، أن صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.
وأوضحت أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، ويتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
وأضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق السيادي وجمعيته العمومية أعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص، وتقوم آلية عمل الصندوق على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.