وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي يناقشان آفاق الاستثمار الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول لاسيما في الفترة الحالية، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.

برنامج «نُوَفّي»

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج «نُوَفّي»، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا، لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر وإطلاق برنامج «نُوَفّي» الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية، وذلك بمشاركة عمرو علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لاستراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي، وأدار الجلسة الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك.

وشهدت الجلسة إشادات من المشاركين، ببرنامج «نُوَفّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العم المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن مؤتمر المناخ COP26 بجلاسجو، كان نقطة تحول بشأن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، ولفت الانتباه إلى المنصات الوطنية وأهميتها في دفع العمل المناخي، مضيفة أن مصر طورت مفهوم المنصات الوطنية التي طرحتها مجموعة G7، لمساندة الدول الأكثر تلويثًا للبيئة على تعزيز العمل المناخي، وسعت إلى تدشين منصة مبتكرة تضم مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف لتشجيع الاستثمارات المناخية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن محور الطاقة يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان على خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة تشجيع القطاع الخاص، والمنح ومبادلة الديون، موضحة أن ما قامت به مصر في هذا الإطار يقوم على 3 مبادئ واضحة وهي الالتزام بتنفيذ المشروعات، والوضوح، والمصداقية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على مفهوم الملكية الوطنية في تنفيذ تلك المنصات لتتوائم مستهدفات المشروعات مع الأولويات التي تضعها الدول بما يمكنها من تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

التقدم في المشروعات التنموية

في ذات السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستقرار الكلي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحقيق التقدم في المشروعات التنموية المستهدفة، مشيرة الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة على مدار الشهرين الماضيين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفز بيئة الاستثمار في مصر من خلال تمكين القطاع الخاص.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد أصدرت تقرير المتابعة الأول حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» خلال نوفمبر الماضي، والذي كشف أن جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نوفي» أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار. وأوضح التقرير، أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها).

وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.