تراكم المديونية في إيطاليا يضاعف الضغوط على رئيسة الوزراء

سيكون لدى إيطاليا أكبر كومة ديون في أوروبا خلال ثلاث سنوات فقط، وفقًالوكالة سكوب للتصنيفات، التي دعت إلى خطة لترتيب مواردها المالية العامة، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة في تقرير يوم الجمعة إن قروض البلاد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن تتجاوز قروض اليونان خلال تلك الفترة. وهذا أسرع مما توقعه صندوق النقد الدولي، الذي تسجيل هذا المستوى من المديونية في عام 2028.

ومن شأن تراكم المديونية في إيطاليا مضاعفة الضغوط على ائتلاف رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لاتخاذ إجراءات علاجية. لقد انخفضت نسبة الدين بشكل ملحوظ أكثر مما كان متوقعا في العام الماضي إلى 137.3%، لكن هذا التحول الإيجابي يسير حاليا في الاتجاه المعاكس.

كتب إيكو سيفيرت، الخبير الاقتصادي في إيطاليا: "تحتاج الحكومة الإيطالية إلى وضع وتنفيذ خطة متوسطة الأجل وذات مصداقية لضبط أوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار في الدين العام نظرا للتحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الفائدة، والحوافز الضريبية المفرطة في الماضي، والتأخير في الإنفاق على خطة التعافي المعززة للنمو".

تحسين الامتثال الضريبي

ويعتقد أن البلاد تحتاج إلى مدخرات تراكمية بقيمة 135 مليار يورو (146 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحقيق رصيدها الأساسي - وهو الإجراء الذي يطابق الإيرادات مقابل الإنفاق، قبل تكاليف الفائدة. ويفترض هذا الحساب أن متوسط النمو السنوي يبلغ 1% والتضخم عند 2%.

وقال سيفرت: "إن تعزيز كفاءة وجودة الإنفاق العام، وتعزيز استدامة نظام التقاعد، وتحسين الامتثال الضريبي سيكون أمرًا بالغ الأهمية".

وتستفيد ميلوني حاليا منانخفاض فرق العائد على السندات الإيطالية مقارنة بنظيراتها الألمانية - وهو مقياس رئيسي للمخاطر في المنطقة - في وقت سابق من عام 2024 إلى أدنى مستوى له منذ عامين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طُلب من وزير المالية الإيطالي السابق بيير كارلو بادوان تفسير سبب الأداء الجيد للسندات الإيطالية الأسواق. وفي حديثه خلال مناقشة استضافها معهد أميركان إنتربرايز ومقره واشنطن، تكهن بأن الأمر "يتعلق بالسياسة في الغالب".

وقال: "يجب الاعتراف بشيء واحد: أن الحكومة الحالية، وهي حكومة يمين الوسط، قوية للغاية". "الاستقرار السياسي هو شيء لم تتمتع به إيطاليا طوال الوقت".

وخلال الحدث نفسه، رأى تشارلز دالارا، الرئيس السابق لمعهد التمويل الدولي والمفاوض المخضرم في الأزمة السيادية في المنطقة، أن ظروف السوق هذه لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وقال: "أعتقد أنه من الحماقة إلى حد ما أن تعتقد الدول أنها تستطيع الاستمرار في إدارة عجز مالي كبير ومراكمة ديون كبيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي دون أن تكون هناك عواقب نهائية".