حزمة مطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر.. ماذا قالت منظمات الأعمال؟
أكدت منظمات الأعمال في مصر، على ضورة تنفيذ حزمة مطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر
ووفقا لـ "العربية Business" أوضحت أن تلك المطالب تتمثل في عودة وزارة الاستثمار بدلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى دعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة.
توطين عدد من الصناعات
هذا فضلًا عن توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى، إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بتشكيل حكومة جديدة طال انتظارها في مصر.
وتابع: يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة بداية جديدة من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي المرحلة الصعبة الحالية.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت تقديم القطاع الخاص المصري والمنتجين حزمة توصيات للنهوض بالقطاع الصناعي، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نظرة مختلفة لتلك التوصيات التي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير).
وقال عيسى: "ما حدث الفترة الماضية لم يكن الأفضل للوضع الاقتصادي في البلاد بدليل المتاعب الاقتصادية التي واجهت الدولة.. نرجو تلافي ذلك في المستقبل والاستماع لتوصيات الخبراء وممثلي القطاع الخاص".
هذا ودعا رئيس الجمعية، إلى استمرار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع واستخراج التصاريح والرخص وخفض تكاليفها، بجانب تشجيع التصدير.
كما طالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار إلى منح الوزير سلطات أوسع لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بجانب توسيع دور لجان الترويج الخارجي وزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة عدد الاقتصاديين داخل الحكومة، لمساعدة الدولة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات
وأكد أن مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية للهيئة مناخ الأعمال، الأمر يتطلب فقط الترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار.
وذكر رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن مجتمع الأعمال في مصر يأمل أن تشهد الفترة المقبلة تثبيت لسعر الدولار.
كما طالب بسرعة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع المستوردة.
كما طالب الحكومة المرتقب تشكيلها، بإحكام الرقابة على الأسواق، ووقف ممارسات بعض التجار الذين قاموا برفع أسعار السلع لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
