«بي إم آي» تتوقع وصول معدل التضخم بمصر إلى 30% في 2024
قالت بي إم آي شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، إن إجراءات مصر لخفض الدعم، بما في ذلك ارتفاع أسعار دعم الأسواق الناشئة بنسبة 300%، أدت إلى تعديل متوسط التضخم المتوقع إلى حوالي 30% في 2024، و18% في 2025، ويمكن أن يرتفع إلى 7% و32% على التوالي، إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مرة أخرى في يوليو المقبل.
وأضافت بي إم آي أن الزيادة في أسعار الخبز المدعوم وخطط الحكومة لإلغاء دعم الوقود والكهرباء بحلول عامي 2025 و2028، على التوالي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي.
وكانت بي إم آي قد توقعت أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر في عام 2024 إلى حوالي 25%،
وتابعت أنه من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الاستقرار المالي وتقلل المخاطر الخارجية، ولكن من المتوقع أن تضغط على الدخل المتاح للمستهلكين وأن يكون لها تأثير اجتماعي، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر في عام 2024.
القوة الشرائية للأسر
قالت بي إم آي كما أن تخفيض الإعانات وما يترتب على ذلك من تأثير على التضخم سيضع ضغطا كبيرا على متوسط القوة الشرائية للأسر على مدار العام.
وتتوقع بي إم آي، حاليا، أن يتقلص متوسط الدخل المتاح، بمعدل حقيقي 2.9% على أساس سنوي خلال 2024، بالإضافة إلى انكماش بنسبة 7.2% في 2023.
وأكدت شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز أنه على المدى المتوسط، لن تتعافى القوة الشرائية في الفترة من 2024 إلى 2028، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من إنفاق الأسر يخصص للاحتياجات الأساسية، بدلا من الإنفاق التقديري الموجه للاحتياجات غير الأساسية.
