الدكتور محمود محيي الدين: 55% من أهداف التنمية المستدامة عالميًا بعيدة عن مسار تحقيقها
يعاني العالم بأكمله أزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل مشكلات التمويل والحروب والتوترات على المستوى العالمي، بينما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات الجادة لمحاولة تحقيق بعض من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
مطلوب 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم لتعبئة الموارد المحلية
وأشار الدكتور محمود محيي الدين – المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيُّ بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 – إلى الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوأ مما كانت عليه في عام 2015.
معدلات النمو الحالية غير كافية
وأوضح محيي الدين أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري والتكنولوجيا والبنية الأساسية ومبادئ الاستدامة.
فجوة التمويل
فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي
وتابع بأن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا، موضحًا أن سد هذه الفجوة يُعَدُّ مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي كله، وتتطلب جهدًا تعاونيًّا على كل المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني، ومطلوب 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم لتعبئة الموارد المحلية.
التدفقات التي غادرت البلدان النامية بلغت 100 مليار دولار
وأوضح أن التدفقات المالية التي غادرت البلدان النامية والأسواق الناشئة بلغت نحو 100 مليار دولار، منها 58 مليار دولار خدمة ديون، ما رسخ الأزمات الاقتصادية في بعض الدول؛ إذ تتجاوز خدمة الدين ما يتم إنفاقه على قطاعات التعليم والصحة وتنمية البنية الأساسية.
وقال إن انخفاض مستوى التضخم في بعض البلدان لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، خاصة أن السنوات القليلة الماضية شهدت موجات تضخمية تراكمية لم يواكبها تحسن مستوى الأجور.
78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب
وأضاف أن التحسن سيبدأ في الظهور مع استمرار انخفاض التضخم، بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو وزيادة فرص الاستثمار وانعكاسها على الدخول الحقيقية، ولكن لكل بلد حالة خاصة وحلول تتناسب معه وفقًا لتحدياته الخاصة.
دور المبادرات
كما أكد محيي الدين أن المبادرات الخضراء مهمة لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات، مع احتياجها إلى توفير التمويل وتيسيرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أنه دون تعاون دولي فلن يتم تحقيق ما نرجوه لاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
إفريقيا يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر
وفيما يخص إفريقيا قال محيي الدين إنه حتى لا تحدث زيادة في الفقر فلا بد من الاعتماد أكثر على القطاع الخاص في بلادنا، وترسيخ المنافسة العادلة، وتوفير التمويل المناسب وتيسير الأعمال، وإقامة علاقات تعاون محسوبة مع الأطراف الاقتصادية الكبرى، مشيرًا إلى أن معوقات التجارة كانت 1000 معوق في 2019، وأصبحت 3000 معوق في 2023، بينما تقف منظمة التجارة العالمية عاجزة في مواجهة تنامي تلك المعوقات، ما يدعو مرة أخرى إلى اعتماد الدول على أنفسها وزيادة تنافسيتها مع مساندة المشروعات المحلية أو على الأقل عدم تعويقها.
يجب الاعتماد أكثر على القطاع الخاص لتجنب زيادة الفقر في إفريقيا
وأضاف أن إفريقيا يمكنها أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بشرط ضخ استثمارات كبيرة ومنح دور قوي للقطاع الخاص، والتعاون من المؤسسات الدولية، والتقييم الصحيح للمخاطر، مشيرًا إلى أن إفريقيا رغم أن نحو 78% من سكانها لا يملكون أنظمة غذائية مناسبة فإن القارة مع كل التحديات والعقبات عصية على أن يوقفها أحد.
