حزمة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا تشمل الغاز الطبيعي المسال

أعلنت بلجيكا موافقة دول الاتحاد الأوروبي علي فرض عقوبات جديدة  علي روسيا، تهدف الي تضييق الخناق علي مجهود الحرب الروسي ضد أوكرانيا.

كتبت الرئاسة البلجيكية علي منصة إكس أنّ "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة إكس، إنّ "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة"

تدابير واجراءات مستمرة

صدرت حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا والتي تعتبر الرابعة عشر منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية بعد اسابيع من المفاوضات المكثفة في مواجهة إقناع بعض الدول الأعضاء الموافقه عليها بما في ذلك ألمانيا

عقوبات الاتحاد الأوروبي 

ومن بين هذة التدابير حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي
بهدف عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد  خلال أشهر الشتاء. وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصًا الصين.

وبالتالي، فإنّ هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظرًا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحدّ من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تُستخدم أيضًا في تصنيع الأسلحة.