867 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بانخفاض 7%
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تفاصيل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى 2023، وفي البلدان النامية، انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ولا يزال الاستثمار الأجنبي ضعيفا وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وذكر تقرر المنظمة أن عدم كفاية التمويل يؤدى إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030، مما يحث على اتخاذ إجراءات سياسية للحفاظ على التمويل المستدام، كما يمكن أن يؤدي تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية إلى توفير بيئة لمعالجة انخفاض الاستثمار.
أشار تقرير UN Trade and Developmen انه في عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،وعند استبعاد تأثير بعض الاستثناءات، يكشف التقرير عن انخفاض حاد يزيد عن 10% في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، يقول التقرير إن "النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا"، مشيرا إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار - وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ومع التوجه العالمي لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها، انتشرت بوابات المعلومات عبر الإنترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.
بالنسبة للبلدان النامية، لا توفر الرقمنة حلًا تقنيًا فحسب، بل توفر أيضًا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات التي غالبًا ما تعيق الاستثمار.
أشار التقرير ان "الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال؛ تقول الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، إن الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافًا واستدامة.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بشكل معتدل في معظم المناطق، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8% في آسيا النامية، وانخفض هذا الرقم بنسبة 3% في أفريقيا، وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات. وانخفضت التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 14% و5% على التوالي.
