رئيس جهاز الشيخ زايد: 800 مليون جنيه خطة العام المالي 2024-2025
كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن خطة الجهاز لتنفيذ مشروعات مرافق بنحو 800 مليون جنيه قابلة للزيادة خلال العام المالي الجديد 2024-2025.
الأراضي المتبقية بمدينة الشيخ زايد «الأم» لا تتخطى 1% إلى 2% من إجمالي المساحة
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن خطة الجهاز للعام المالي 2023-2024 – التي تنتهي في 30 يونيو الجاري – تُقدَّر بنحو 700 مليون جنيه، تم تنفيذ أكثر من 90% منها إلى الآن، وسيتم الانتهاء منها بالكامل في التاريخ المحدد.
1000 فدان خدمي متبقية من أراضي الامتداد بالقرار 77.. وكبرى الشركات حصلت على أراضٍ بذلك الجزء
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق أن الأراضي الجاهزة للاستثمار بمدينة الشيخ زايد «الأم» لا تمثل سوى 1% إلى 2% من إجمالي مساحة المدينة التي تتخطى 10 آلاف فدان، بينما تقتصر الفرص في الامتداد بالقرار 77 على 1000 فدان فقط أراضي خدمية، وسيتم طرحها في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من عمليات الترفيق بالمدينة.
وأوضح أن مساحة الأراضي التي أضيفت إلى المدينة بالقرار 77 كانت 8500 فدان، وشهدت تنافسًا كبيرًا من قِبَل المطورين، وحصلت شركات كبرى على أراضٍ بها، وهو ما يفسر قلة المساحة المتبقية من الأراضي، متابعًا بأن جميع المطورين الحاصلين على أراضٍ يعملون في تنفيذ المشروعات، وهناك مشروعات بالامتداد تم البدء في تسليمها.
وأضاف أن الأراضي التي تمت إضافتها بالقرار 230 – وتقع شرق المدينة – يتم توفيق أوضاع مُلَّاكها حاليًّا، وتخطَّت نسبة مَن تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لهم نحو 60%.
وفتح جهاز مدينة الشيخ زايد في فبراير 2023 باب التقدم لتلقي طلبات توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وذلك لمن يمتلكون عقود بيع مسجلة لملكية الأراضي ضمن حدود القرار الجمهوري ولم يتمكنوا من التقدم في الإعلانات السابقة.
ووافقت وزارة الإسكان على التعامل بالنظام النقدي لمن يرغب في توفيق أوضاعه للمساحات الأقل من 5 أفدنة الواقعة بمنطقة الأراضي المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، ومنحت وزارة الإسكان مهلة أخيرة حتى 30/4/2024 للعملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم دون نزاعات قضائية ضمن حدود القرارات الجمهورية.
وسمحت الوزارة بجدولة مبلغ الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الواقعة بتوسعات الشيخ زايد، حيث تتم جدولة مبلغ الدفعة المقدمة من نسبة الـ 15% والـ 25% على 3 سنوات على أقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، مع تقديم شيكات آجلة، وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة قيمة 40 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقًا للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة، مشددة على أن هذا القرار لا يسري على الحالات التي عليها نزاعات قضائية.
