نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي أحد التحالفات العالمية التعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،
وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات.
"إسماعيل" يؤكد دعم الوزارة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات المرافق وتوطين الصناعات وتذليل العقبات
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تقديم كافة سبل الدعم لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط واستراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات العشر السابقة.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تضمنته من تشجيع نحو تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في مجموعة من المجالات.
كما تقدم ممثلو التحالف العالمي بعرض تقديمي عن سابقة خبرة شركات التحالف في تنفيذ المشروعات، وبالأخص منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، وأبدوا اهتمامهم الكبير بالمشاركة في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع المرافق.
كما ناقش الحضور، أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير احتياجات محطات مياه الشرب والصرف الصحي محليًا.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص المهتمة بنجاح توطين تلك الصناعات في مصر، مشيرًا إلى حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتشجيع الشركات، وإلى أنه جارٍ تحديث الأكواد والمواصفات القياسية بما يتوافق مع تلك الأهداف.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى أهمية التصنيع المحلي بجانب تنفيذ المشروعات المختلفة، والتي تخدم استدامة تقديم الخدمات وتحسينها، وكذا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المتخصصة للوصول إلى أفضل الحلول والتغلب على كافة المعوقات.
