تذبذب الطلب وزيادة تكاليف الاقتراض تؤدي إلى خفض تقييمات المكاتب

سيكون ما يقرب من ربع إجمالي المساحات المكتبية في الولايات المتحدة شاغرًا بحلول عام 2026 مع استمرار العمل من المنزل، مما سيؤدي إلى خفض قيمة العقارات التجارية بما يصل إلى 250 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة موديز.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر في المكاتب إلى 24% من 19.8% في الربع الأول من هذا العام في الولايات المتحدة، مما يقلل إيرادات أصحاب المكاتب بما يتراوح بين 8 مليارات دولار و10 مليارات دولار عندما يقترن بتأثير انخفاض الإيجارات ودوران الإيجارات.

تدمير قيمة الممتلكات

وقال تود ميتكالف، المدير المساعد للتنبؤ بالعقارات التجارية (CRE) في موديز، وتوم لاسالفيا، رئيس اقتصاديات موديز للعقارات التجارية، إن هذا بدوره يمكن أن يترجم إلى “تدمير قيمة الممتلكات” في حدود ربع تريليون دولار.

توضح الأرقام الآفاق القاتمة التي يواجهها أصحاب العقارات والمقرضون مع استمرار أصحاب العمل في التخلي عن وحدة قياس القدم المربع أو التحول من عقود الإيجار متعددة السنوات إلى ترتيبات عمل مشترك أقصر أجلا وأكثر مرونة.

وبحسب استطلاع شركة الوساطة جونز لا سال، قامت 85% من المنظمات في أمريكا الشمالية بتنفيذ العمل المختلط، وظل إشغال المكاتب في المدن الأمريكية الكبرى عالقًا عند حوالي 50% من مستويات ما قبل الوباء. وقد أدى تذبذب الطلب وزيادة تكاليف الاقتراض إلى انخفاض تقييمات المكاتب، وخاصة بين المباني القديمة.

وأضاف ميتكالف: "إن الحجة الداعية إلى الحفاظ على ممارسات العمل عن بعد أو حتى زيادتها تظل مقنعة للعديد من الشركات".

وتابع: "إذا ظلت الإنتاجية مستقرة ويمكن خفض التكاليف عن طريق التخلي عن المساحات المكتبية الفعلية، فإن الأساس المنطقي لفرض الحضور في المكتب سيتضاءل".

أعلى معدلات العمل من المنزل

ركز تحليل وكالة موديز على قطاعات ذوي الياقات البيضاء التي لديها أعلى معدلات العمل من المنزل والتي تمثل أيضًا حصة الأسد من العقارات المكتبية في الولايات المتحدة، مثل قطاعات المالية والمعلومات والعقارات والإدارية. لقد كان ذلك مسيطرا على أولئك الذين عملوا من المنزل قبل الوباء، وكان مسؤولا عن الانخفاض المستمر في المساحة المكتبية المخصصة لكل عامل، والذي بدأ بعد الأزمة المالية عام 2008 وتسارع منذ ذلك الحين.

وباستخدام مجموعات متعددة من البيانات الحكومية والأكاديمية، بما في ذلك مسح ترتيبات العمل ومواقفه، قررت وكالة موديز أن العاملين في المكاتب اليوم يحتاجون إلى مساحة مكتبية أقل بنسبة 14% عما كانوا عليه قبل الوباء. ويتوافق هذا الرقم مع بحث أجراه معهد ماكينزي العالمي، والذي خلص إلى أنه سيكون هناك طلب أقل بنسبة 13٪ على المساحات المكتبية في مدينة نموذجية على مستوى العالم بحلول عام 2030. كما وجدت ماكينزي أيضا أن قيم العقارات المكتبية ستنخفض بما يتراوح بين 800 مليار دولار و1.3 تريليون دولار خلال تلك الفترة الزمنية.

وفي نهاية المطاف، قال مؤلفو وكالة موديز، إن معدلات الشواغر سوف تستقر حيث يتم هدم عدد كافٍ من المكاتب أو تحويلها إلى استخدامات أخرى مثل المستودعات أو العقارات السكنية.

وقال التقرير: "سيستمر الحجم الصحيح على مدار العقد المقبل حيث يتخلص السوق من مساحة أقل كفاءة لمخططات أرضية مرنة تدعم عادات العمل الجديدة نسبيًا لدينا".