بأعلى معدل منذ يناير1993...ارتفاع متوسط أجور العمال في اليابان 2.5% في مايو
زاد متوسط أجور العمال في اليابان بأكثر من 2.5 % خلال شهر مايو من هذا العام بالمقارنة بشهر أبريل من السنة الماضيي ليسجل أعلي معدل ارتفاع منذ حوالي 31 عاما بعد أن دخلت الزيادة في الأجور الوفيرة والتي عرضتها الشركات في مفاوضات الأجور السنوية حيز التنفيذ واستفاد العاملون بدوان جزئي حيث حققوا بعض المكاسب القوية غير أن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم انخفضت للشهر السادس والعشرين على التوالي.
ورغم أن متوسط أجور العمال في اليابان ارتفعت في الشهور الأخيرة إلا أنها تظل منخفضة عند تعديلها حسب التضخم حيث أدى ضعف الين وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى إلى تعقيد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.
ارتفاع متوسط أجور العمال في اليابان نتيجة الزيادات واسعة النطاق في الأجور
وأكد كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي أن ارتفاع متوسط أجور العمال في اليابان نتيجة الزيادات واسعة النطاق في الأجور يجب أن تصاحب ارتفاع الأسعار بسبب التضخم لتحقيق هدف البنك البالغ 2٪ بشكل دائم.
وذكرت قناة CNBC أن الزيادة بنسبة 2.5% في متوسط أجور العمال في اليابان خلال شهر مايو مقارنة بالعام السابق أكبر من الزيادة المنقحة بنسبة 1.6% في أبريل، كما أنها تمثل أسرع وتيرة منذ يناير 1993، في الوقت الذي انفجرت فيه فقاعة الأصول في اليابان.
متوسط أجور العمال في اليابان من المرجح أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى في يوليو الحالي
ويرى يوشيماسا ماروياما، كبير اقتصاديي السوق في شركة نيكو للأوراق المالية SMBC Nikko Securities أن متوسط أجور العمال في اليابان من المرجح أن تبدأ في الارتفاع مع نهاية يوليو الحالي مع تزايد البيانات التي تلقي الضوء على زخم الأجور المتزايد بين العاملين اليابانيين بينما تستمر الأجور الحقيقية في الانخفاض بسبب استمرار تفاقم معدل التضخم.
وظهرت زيادة في متوسط أجور العمال في اليابان مع ارتفاع الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الدخل النقدي لكل عامل، بنسبة 1.9% إلى أعلي من 297 ألف ين (1850 دولارًا)، متسارعة من زيادة الشهر السابق بنسبة 1.6% لتسجل أعلى زيادة على أساس سنوي في 11 شهرًا.
ارتفاع متوسط أجور العمال في اليابان نتيجة نقص العمالة
ويرجع ارتفاع متوسط أجور العمال في اليابان إلى نقص العمالة حيث ظهرت دلائل تشير إلى أن النقص المتزايد في العمالة اليابانية مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور على نطاق أوسع لدرجة أن الزيادات في الأجور في الشركات التي يعمل بها 30 موظفا أو أكثر باتت أعلي من معدل التضخم للمرة الأولى في 26 شهرا ولكن عندما تندرج الشركات الصغيرة للغاية التي يعمل بها 5 عمال أو أكثر، ظلت الزيادات في الأجور أقل كثيرا من معدل التضخم.
وحقق العاملون بدوام جزئي مكاسب قوية، فعلي سبيل المثال رفع فندق ميركيور في سابورو أجره بالساعة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 15% في المتوسط هذا العام، أي أكثر من 4% للعاملين بدوام كامل وارتفع الأجر بالساعة للعاملين بدوام جزئي بنسبة 4.0٪ في مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا زيادة بنسبة 2.7٪ للموظفين بدوام كامل بحسب كيوهيكو باندو، مدير الفندق الذي أوضح أنه في هذا الوقت يحدث نقص في العمالة، ويتعين تقديم أجور مرتفعة لجذب العمال بدوام جزئي.
تدفق العاملين على العمل بدوام جزئي بفضل الأجر الجذاب والنوبات المرنة
وقالت تومومي أوتاكي، التي تعمل الآن بدوام جزئي في فندق ميركيور، إنها كانت متحمسة للانضمام إلى القوى العاملة بعد خمس سنوات بسبب الأجر الجذاب والنوبات المرنة وحاجتها إلى مصاريف إضافية لتمويل تعليم أطفالها مما سعد على تحقيق الزيادة في متوسط أجور العمال في اليابان.
ويشكل العمال بدوام جزئي 30% من إجمالي القوى العاملة في اليابان وهم وغيرهم من الموظفين المؤقتين يكسبون في المتوسط ثلث العمال الذين يتقاضون رواتب، وفقا لهيساشي يامادا، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الياباني الذي يرى أنه مع اتساع نطاق زيادات الأجور لتشمل العاملين بدوام جزئي، سيكون لذلك تأثير متدرج على إنفاق المستهلكين من خلال تعزيز قوتهم الشرائية.
تحتاج اليابان إلى حوالي مليون عامل أجنبي بحلول 2040
ومن ناحية أخرى تواجه اليابان نقصًا بحوالي مليون عامل أجنبي بحلول 2040، وهو ما قد يؤثر على أهداف حكومة الدولة الآسيوية لتحقيق النمو وفقًا لبيانات هيئة التعاون الدولي اليابانية، ليصل إجمالي عدد الموظفين الأجانب في اليابان إلى 5.91 مليون شخص في 2040 وهو مستوى أقل بحوالي مليون موظف عن العدد اللازم للحفاظ على متوسط النمو السنوي المستهدف والبالغ 1.24%.
واتسعت الفجوة بين العرض والطلب في العمالة الأجنبية بمستوى أكثر من الضعف مقارنة بالتقديرات السابقة لهيئة التعاون الدولي اليابانية في عام 2022 وحدثت الهيئة اليابانية بياناتها لتأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع في الدول التي لديها عمالة مهاجرة مثل فيتنام وكولومبيا وميانمار.
ويعد الموظفين الأجانب عمالة ذات أهمية قصوى للاقتصاد الياباني لمساعدتهم على ملء النقص الحاد للعمالة بسبب الشيخوخة السريعة وانخفاض معدل المواليد رغم أن عدد العمال الأجانب ارتفع في اليابان بحوالي أربعة أضعاف على مدار فترة الـ16 عامًا الماضية إلى 2.05 مليون أو حوالي 3% من إجمالي القوى العاملة حتى أكتوبر الماضي كما وسعت حكومة طوكيو تصاريح تأشيرات العمل إلى عدد من قطاعات الياقات الزرقاء والوظائف التي تتطلب مهارات.
