التضخم في الهند يتسارع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر

تسارع معدل التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في يونيو، وهو ما يبرر قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وزارة الإحصاء يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 5.08% مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 4.75% في مايو.

تثبيت أسعار الفائدة

 وهذا أسرع من متوسط ​​التوقعات بزيادة قدرها 4.80٪ التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج.
قال المحافظ شاكتيكانتا داس يوم الخميس إن التضخم يتحرك ببطء شديد نحو هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4٪ وأنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة دون تغيير عند 6.5٪ لأكثر من عام على الرغم من أن الاقتصاديين يراهنون على أن البنك المركزي يقترب من التحول. ويبدو أن هناك إجماعًا آخذًا في الظهور بين الأعضاء الخارجيين في لجنة السياسة النقدية على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تشكل حوالي نصف سلة أسعار المستهلك، بنسبة 9.36% مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بـ 8.69% في مايو. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.15% في يونيو مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 3.12% في مايو، وفقًا لحسابات بلومبرج إيكونوميكس.
وقد غطت الرياح الموسمية، التي تروي نصف الأراضي الزراعية في البلاد، البلاد بأكملها، مما يوفر بعض الراحة للمزارعين. وسوف تكتسب زراعة المحاصيل الموسمية مثل الأرز والبقول زخمًا في الأيام المقبلة.

تخفيف ضغوط الأسعار

وقال أوباسنا بهاردواج، كبير الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا: "نتوقع أن تؤدي أنماط الزراعة الأفضل والتوزيع المكاني للأمطار إلى تخفيف ضغوط الأسعار في نهاية المطاف". وأضافت أن ارتفاع الأسعار يعني أن البنك المركزي لن يكون في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية في أي وقت قريب.
وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.69% مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 2.56% في الشهر السابق.
وظلت تكاليف الملابس والأحذية ثابتة عند 2.73% في يونيو مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 2.74% في مايو.
وانخفضت تكاليف الوقود والكهرباء بنسبة 3.66% الشهر الماضي.
وبشكل منفصل، نما إنتاج المصانع بنسبة 5.9٪ في مايو، مقارنة بـ 5٪ في الشهر السابق.