خبراء يطرحون روشتة تنشيط بورصة السلع في مصر
تسعى بورصة السلع إلى تشجيع القطاع الخاص على التعامل بيع وشراء من خلالها لتحقيق التوازن بين أسعار المنتجات ومنع أي احتكار للسلع خاصة وقت الأزمات، وفقا لخبراء سوق المال الذين يروا أن عوامل نجاحها يعتمد على إدراج القطاع الخاص بشكل كبير.
وقال خبراء سوق المال أن تقييم تجربة البورصة السلعية في الوقت القليل التي تم تفعيلها خلاله غير منصف خاصة وأنه تزامن مع تحديات اقتصادية عديدة، مشيرين إلى أن أي سلعة قابلة للتخزين يمكن تداولها وإدراجها ببورصة السلع.
البورصة السلعية
وتتفاوض إدارة البورصة السلعية مع بنوك محلية للاتفاق على حزم تمويلية ميسرة لجذب شركات القطاع الخاص لطرح وتداول سلعها ضمن المنظومة خلال الفترة المقبلة.
انضمام القطاع الخاص يزيد من نشاط بورصة السلع وغير منصف الحكم على أدائها حاليا
قال محمد ماهر، خبير سوق المال، إن للبورصة السلعية دور مهم في تنظيم عمليات التجارة التي تتم بين البائع والمشتري في إطار منظم يتسم بالشفافية والمصداقية، موضحا أن مؤشر السلع التي توفره البورصة السلعية ليتم من خلاله التداول يعتمد على آليات العرض والطلب بالسوق ويمنع احتكار الأسعار وغير منصف الحكم على أدائها وهي لم تأخذ حقها في التداول منذ نشاطها في نوفمبر 2022 نتيجة لعوامل خارجية أثرت على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
أشار إلى أن بورصة السلع لا تتعامل مع أفراد بل مع مؤسسات وتوفر لهم منصة مباشرة يتم التداول من خلالها دون أي وسيط للمساهمة في تنظيم التداول فيما بين البائع والمشتري ومنع أي عمليات احتكارية قد تتسبب في تذبذب الأسعار، مضيفا أنها تحتاج لنجاحها إقبال شركات القطاع الخاص على طرح منتجاتهم للتداول من خلالها لتنشيط السوق بشكل كبير.
الأغذية والمعادن أبرز السلع التي تحتاجها البورصة
من جانبه يرى إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن البورصة السلعية لا تشترط أي قيود لتداول أي سلعة من خلالها لذلك يمكن لأي سلعة قابلة للتخزين أن تندرج بالبورصة السلعية سواء قطاع أغذية الممثلة في الحبوب كالقمح وغيره أو معادن أو المواد البترولية والزراعية والطاقة وغيرها من السلع التي يمكن تداولها بالسوق.
تابع أنه لنجاح بورصة السلع عوامل أبرزها تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الانضمام لها وبادرة الحكومة بتقديم المنتجات المملوكة للتداول عليها أولا حتى يُقبل القطاع الخاص للتعامل عليها ومن ثم استقطابه وإدراج السلع من خلاله تدريجيا.
متى تم تأسيس بورصة السلع؟
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 أنشئت البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم «البورصة المصرية للسلع» وتم تأسيس بورصة إلكترونية للسلع المصرية في مصر بقيمة 35-50 مليون دولار، وبدأت أعمال التداول في 17 نوفمبر 2022.
أبرز المساهمين؟
تتوزع نسب المساهمين فيها كالتالي، البورصة المصرية 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية (10.99%، والبنك الأهلي المصري 6.59%، وبنك مصر 6.59%، ومصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية 5.49%، ومصر القابضة للتأمين 5.49%، ومصر القابضة للصوامع والتخزين 4.90%، والمجموعة المالية هيرميس القابضة 3.30%، وبلتون المالية القابضة 3.30%، وسي آي كابيتال للاستثمارات المالية 3.30%.
